وزير المالية يعلن زيادة أجور العاملين بالدولة من يوليو المقبل

 أعلنت وزارة المالية عن زيادة كبيرة في أجور العاملين بالدولة تبدأ من أول يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وربط الزيادة بتحسين جودة الخدمات العامة، وتأتي هذه الزيادة بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، وترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بحسب ما كشف عنه وزير المالية أحمد كجوك.

تفاصيل الزيادة الدورية والعلاوات الخاصة

أوضح الوزير أن العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 12%، بينما سيحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%. إضافة إلى ذلك، سيتم زيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بالجهات الحكومية بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77،5 مليار جنيه.

وأشار كجوك إلى أن الهدف من هذه الزيادات هو دعم العاملين الماليين وتحفيزهم، وربط الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

حوافز المعلمين والإدارة المدرسية

كشف الوزير عن منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف "حافز تدريس إضافي" قدره ألف جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد. كما ستخصص الإدارة المدرسية المتميزة "حافز تميز" بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

يستفيد من هذه الزيادة نحو مليون معلم بالقطاعين الحكومي والأزهري، بما يسهم في تحسين بيئة التعليم وتشجيع الأداء المتميز داخل المدارس.

زيادة أجور القطاع الطبي ورفع نوبتجيات السهر

في القطاع الطبي، سيتم منح العاملين زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8،5 مليار جنيه. 

ويستفيد من هذه الزيادات نحو 640 ألف موظف في القطاع الطبي، ما يعزز من قدرتهم على تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

الهدف من زيادة الأجور وربطها بالخدمات العامة

أكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين مستوى معيشة العاملين، مع ضمان تأثير مباشر على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأضاف كجوك أن وزارة المالية ستواصل مراقبة تنفيذ الزيادات لضمان استفادة جميع المستحقين وتحقيق الفائدة المرجوة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.