محافظ الجيزة يقرر تطبيق العمل عن بعد في أبريل.. وتنفيذ توجيهات الحكومة

العمل عن بعد.. أصدر محافظ الجيزة كتابًا دوريًا جديدًا لتنظيم العمل داخل ديوان عام المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية التابعة، والأحياء والمراكز والمدن، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الموارد وتحسين كفاءة الأداء الإداري خلال الفترة الحالية.

العمل عن بعد

ونص الكتاب الدوري رقم 15 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026 على تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل ولمدة شهر، على أن يشمل القرار جميع الإدارات والجهات التابعة للمحافظة، بما يتماشى مع السياسات الحكومية الأخيرة في هذا الشأن.

قرار العمل عن بعد يستثنى الإدارات الميدانية التي تتطلب التواجد الفعلي  

واستثنى قرار العمل عن بعد الإدارات الميدانية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي في مواقع العمل، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين، لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة دون تأثر بنظام العمل الجديد.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، برئاسة مصطفي مدبولي، والتي أقرت تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، على مستوى الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، مع خضوع التجربة للتقييم والمراجعة بعد انتهاء الفترة المحددة.

وبحسب مشروع الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء، فإن تطبيق العمل عن بُعد يشمل العاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بذلك، فيما تم استثناء عدد من القطاعات الحيوية لضمان استمرارية الخدمات، من بينها القطاع الصحي، وقطاع النقل، والبنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول، إلى جانب المنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك المدارس والجامعات.

كما نصت التعليمات على أن تتولى الجهات المختصة داخل الوزارات والمحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يحقق التوازن بين استمرار العمل وتحقيق أهداف الترشيد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي سياق متصل، كلفت الحكومة وزارة العمل بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية لدراسة إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل القطاع الخاص، في الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، على أن يتم تقييم التجربة ورفع تقرير بنتائجها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات مستقبلية.

ويعكس هذا التوجه الحكومي سعي الدولة إلى تبني أنماط عمل مرنة تسهم في تقليل استهلاك الطاقة، وتحسين بيئة العمل، دون التأثير على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.