سعر الدولار اليوم السبت 4 أبريل 2026.. سعر الشراء بين 54.2 و54.45 جنيها

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مع تسجيل تباين طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة.

 حيث تراوح سعر الدولار شراء ما بين 54.2 جنيه و54.45 جنيه، بينما تراوح سعر البيع ما بين 54.3 جنيه و54.55 جنيه، ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصري بعد فترة من التقلبات التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية.

 كما يشير إلى نجاح سياسات البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية. 

وجاء أعلى سعر الدولار للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي سجل 54.45 جنيه، في حين جاء أقل سعر للشراء في بنك الإسكندرية الذي سجل 54.2 جنيه، بفارق ربع جنيه تقريبا بين أعلى وأقل سعر، وهو فارق طبيعي يعكس حرية البنوك في تحديد أسعارها ضمن النطاق المسموح به من قبل البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم السبت 4 أبريل 2026

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري الذي يعتبر المرجع الأساسي للأسعار في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية حوالي 54.29 جنيه لسعر الشراء و54.43 جنيه لسعر البيع، ويعد البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية والرقابة على سوق الصرف في مصر.

 وتنعكس الأسعار المعلنة فيه على حركة الأسعار في كافة البنوك التجارية والقطاع المصرفي بشكل عام، ويعتبر هذا السعر هو السعر الرسمي الذي تتخذه البنوك كمرجع أساسي عند تسعير العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مع إضافة هامش ربح بسيط لكل بنك حسب سياساته الداخلية وتكاليف تشغيله.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الذي يعتبر أكبر بنك حكومي في مصر والأكثر انتشارا من حيث عدد الفروع والشبكة المصرفية عند 54.3 جنيه لسعر الشراء و54.4 جنيه لسعر البيع، ويشكل هذا البنك أهمية خاصة نظرا لكونه الذراع الرئيسي للحكومة المصرية في تنفيذ سياساتها المالية والنقدية.

كما أنه البنك الأكثر تعاملا مع المواطنين والشركات في مختلف أنحاء الجمهورية، ويلجأ إليه معظم المصريين لإجراء معاملاتهم المصرفية وتحويلاتهم بالعملة الأجنبية، ويتميز البنك الأهلي المصري بشبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي تغطي جميع المحافظات المصرية، مما يجعله الأكثر سهولة ووصولا للمواطنين.

سعر الدولار في بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي

في بنك مصر وهو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر بعد البنك الأهلي، استقر سعر الدولار عند نفس مستوى البنك الأهلي تماما، حيث سجل 54.3 جنيه للشراء و54.4 جنيه للبيع، ويعتبر بنك مصر من أقدم البنوك المصرية وأكثرها ثقة لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية بالعملات المحلية والأجنبية.
أما في بنك الإسكندرية الذي يعتبر أحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر، فقد سجل سعر الدولار أقل من البنوك الحكومية، حيث بلغ 54.2 جنيه للشراء و54.3 جنيه للبيع، مما يجعله الخيار الأفضل للراغبين في شراء الدولار بأقل سعر ممكن بين البنوك المصرية. 

وفي البنك التجاري الدولي CIB الذي يعتبر أكبر بنك خاص في مصر من حيث حجم الأصول وحصة السوق، استقر سعر الدولار عند 54.3 جنيه للشراء و54.4 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى البنوك الحكومية الكبرى، ويعكس هذا الاستقرار مدى التنافسية العالية في القطاع المصرفي المصري وتقارب الأسعار بين البنوك المختلفة.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك البركة وبنك قناة السويس

شهد مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء وبيع الدولار بين جميع البنوك المصرية اليوم، حيث سجل 54.45 جنيه لسعر الشراء و54.55 جنيه لسعر البيع، ويعتبر هذا البنك من البنوك الإسلامية الرائدة في مصر ويتمتع بقاعدة عملاء كبيرة تفضل التعامل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 ويميل هذا البنك عادة إلى تسجيل أسعار أعلى قليلا من البنوك التقليدية لتعويض تكاليف التشغيل المرتفعة نسبيا المرتبطة بتطبيق ضوابط الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته. 
وفي بنك البركة مصر وهو أحد أبرز البنوك الإسلامية العاملة في السوق المصري، سجل سعر الدولار 54.28 جنيه للشراء و54.38 جنيه للبيع، وهو قريب جدا من أسعار البنك المركزي والبنوك الحكومية الكبرى. 

أما في بنك قناة السويس الذي يعتبر من البنوك الخاصة متوسطة الحجم في مصر، فقد استقر سعر الدولار عند 54.3 جنيه للشراء و54.4 جنيه للبيع، مطابقا تماما لأسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

استقرار سعر الصرف يعكس نجاح سياسات البنك المركزي المصري

يعكس هذا الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية، والتي تركز على توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين من العملة الأجنبية للسفر والعلاج والتعليم والاستثمار في الخارج.
وقد ساهم تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر من مصادر متعددة مثل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات المصرية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في تحقيق هذا الاستقرار.

 كما لعبت اتفاقية توسيع برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي دورا مهما في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية.