رسميًا.. زيادة أسعار الكهرباء الجديدة للشركات والمنازل في مصر

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، في ظل الأزمة العالمية الحادة التي تؤثر على كافة موارد الطاقة، نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية توفير الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين، مع مراعاة حماية الشرائح الأقل استهلاكًا.

تفاصيل الزيادة على الشرائح المختلفة

أكدت وزارة الكهرباء أنها حرصت على ألا تشمل الزيادة شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، التي تمثل غالبية المواطنين. 

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة المشتركين الذين لن تتأثر شرائحهم بالزيادة تصل إلى 86% من إجمالي السكان، أي ما يعادل نحو 40% من جميع مشتركي الكهرباء في مصر.

وفي المقابل، ستطال الزيادة شرائح الاستهلاك الأعلى، التي تشمل الفئات الأكثر قدرة على الدفع، بمتوسط زيادة يصل إلى 16% فقط، بدءًا من شريحة 2000 كيلو وات شهريًا وما فوقها.

زيادة أسعار الاستهلاك التجاري

وبالنسبة للقطاع التجاري، قررت الوزارة رفع الأسعار لجميع الشرائح التجارية، مع تطبيق متوسط زيادة يقارب 20%، وذلك في إطار مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بحيث يتحمل الأكثر قدرة الاستفادة الأكبر من الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تهدف إلى مواجهة أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة، والتي تمثل أخطر أزمة في العقود الأخيرة. كما أكدت أن الهدف من هذه الزيادة ليس تحقيق أرباح، بل ضمان استمرارية إمدادات الكهرباء لكل المنازل والمصانع والشركات، دون التأثير على حياة المواطنين اليومية.

إجراءات الوزارة لضمان عدم تأثير الزيادة على المواطنين

شددت الوزارة على أن الزيادة تم تصميمها بعناية لتخفيف الأعباء على المواطنين ذوي الاستهلاك المنزلي المحدود، مع تركيز الدعم على الشرائح الأكثر احتياجًا، وذلك لضمان العدالة في توزيع الأعباء. وأضافت الوزارة أنها ستستمر في متابعة سوق الطاقة العالمي واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الطاقة بأسعار مناسبة.

وتشير التقديرات إلى أن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، لتغطية التكاليف المرتفعة للطاقة نتيجة الأزمات الدولية، مع ضمان الحفاظ على جودة الخدمة واستقرار الشبكة الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية.