التعليم العالي يعلن إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء

أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ممثلًا في الدكتور عبد العزيز قنصوة، ووزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء 2026 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

"المبادرة تمثل أداة وطنية فعالة لدعم الاقتصاد الأخضر وتمكين الشباب والمرأة من تقديم حلول مبتكرة ومستدامة"، قالت وزيرة التنمية المحلية.

المبادرة ودعم الاقتصاد الأخضر

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المراحل الثلاث السابقة للمبادرة أثبتت نجاحها في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى المحافظات، مع التركيز على الابتكار المستدام وتمكين كافة فئات المجتمع.

كما أكدت أن المبادرة مرتبطة برؤية الدولة 2026-2030 لتحقيق تنمية مستدامة وتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

"نهدف إلى ربط التعليم العالي بالابتكار البيئي لتوليد مشروعات قابلة للتطبيق وتوفير فرص عمل مستدامة."

المحافظات محرك التنمية

أكدت الدكتورة منال عوض على دور المحافظات في تحفيز التنمية الخضراء عبر دعم اللامركزية وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أهمية تشكيل لجان تنفيذية مؤهلة، وربطها بمنصة المبادرة الإلكترونية لتقييم المشروعات وضمان حوكمة وشفافية عالية.

"التنسيق بين المحافظين الجدد والمستمرين يضمن تبادل الخبرات ورفع كفاءة التنفيذ"، قالت الوزيرة، مؤكدة على دور التعليم العالي في التدريب والتأهيل.

جودة المشروعات وكفاءتها

ركزت المرحلة الرابعة على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ، مع تعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتابعت الوزيرة: "نسعى لإشراك كافة فئات المجتمع، وتمكين كل صاحب فكرة مشروع من البدء فورًا، بالتوازي مع دعم القطاع الخاص في التمويل والخبرة الفنية".

"التعليم العالي يلعب دورًا محوريًا في توجيه البحث العلمي نحو حلول بيئية مبتكرة"، بحسب تصريحات الوزيرة.

دور التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات والمراكز البحثية تمثل حجر الزاوية في المبادرة، من خلال تقديم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

وأضاف: "الشباب هم المحرك الرئيس للمبادرة، ونسعى لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية بدعم مالي وتقني كامل".

كما تعمل الوزارة على تبني المشروعات داخل مجمعات الابتكار التكنولوجي لتسهيل التنفيذ على أرض الواقع.

التمويل ودعم الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة أصبحت نموذجًا للعمل الوطني المشترك لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري والتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.

وأشار إلى أن المبادرة تضمنت تأهيل 11500 متدرب في الدورات الثلاث السابقة، وتعليمهم كيفية تطوير مشاريعهم وزيادة ربحيتها، مع توفير فرص عمل مستدامة.

"نجاح المبادرة يقاس بتنفيذ المشروعات على أرض الواقع ودعم التعليم العالي في تقديم حلول عملية".

المشاركة النسائية والابتكار

أشارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن المبادرة تعطي مساحة واسعة للمرأة في كافة الفئات، مؤكدة على دور الابتكار الذكي في تعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد الاستهلاك.

"المشروعات الخضراء الذكية هي الطريق الأمثل لترجمة توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر إلى واقع ملموس"، قالت أمل عمار.

تنمية محلية مستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، على أهمية المبادرة في توطين التنمية المحلية وربط العمل المناخي بتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى مشاركة المحافظات والقطاع الخاص في دعم المشروعات الخضراء وتيسير إجراءات الاستثمار، وتعزيز قاعدة بيانات المشروعات لضمان قابلية التوسع والتكرار.

"التعليم العالي يساهم في ربط الطاقة والمياه والغذاء بالمشروعات الذكية لضمان استدامة الموارد"، أضاف محيي الدين.

المشروعات الذكية السابقة

استعرض السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، الإنجازات السابقة التي شملت 17770 مشروعًا، منها 895 مشروعًا مؤهلًا للمراحل النهائية، بالإضافة إلى 130 جلسة تدريبية وورش عمل لتعزيز الوعي البيئي.

وأشار إلى نجاح المبادرة في الوصول إلى 18 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في نشر ثقافة الابتكار الذكي بالتعليم العالي وتفعيل دور الشباب والمرأة.

"المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء هي منصة مصرية رائدة لمواجهة التغيرات المناخية"، بحسب بدر.

التقديم للمرحلة الرابعة

تم الإعلان عن فتح باب التقديم للمشروعات ابتداءً من 15 أبريل 2026 لجميع محافظات الجمهورية، مع توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لكل الأفكار المبتكرة.