وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتخاذها قرارًا بزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي، اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، وذلك نتيجة الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة التي أثرت على كافة دول العالم، والتي جاءت نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الزيادات هو مواجهة أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة وضمان استمرار توفير الكهرباء لجميع المواطنين والشركات على حد سواء. 

وشددت الوزارة على أن هذه الزيادة لن تشمل الشرائح الأقل استهلاكًا، والتي تضم غالبية المصريين، حيث تمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، من بينهم 86% معفيين تمامًا من أي زيادة في الأسعار.

تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل والفئات العليا

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار استهلاك الكهرباء لشريحة الاستهلاك حتى 2000 كيلو وات شهريًا ستبقى دون تغيير، بينما سيتم تطبيق زيادة متوسطة بنسبة 16% على الشريحة الأعلى من ذلك، وهي الشرائح التي تمثل الفئات الأكثر قدرة مالية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية، بحيث يتحمل المستهلكون الأكثر استهلاكًا للطاقة نصيبًا أكبر من الأعباء، دون التأثير على الطبقات الأقل استهلاكًا. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى توزيع الأعباء بشكل عادل بين جميع شرائح المجتمع المصري.

زيادة أسعار الكهرباء التجارية والصناعية

على صعيد القطاع التجاري، أعلنت الوزارة عن رفع أسعار استهلاك الكهرباء لجميع الشرائح التجارية بمعدل متوسط نحو 20%، وذلك لدعم الاستثمارات واستدامة عمليات الإنتاج في ظل الظروف الراهنة. 

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار توافر الطاقة الكهربائية لجميع الأنشطة الاقتصادية، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون التأثير على الخدمة اليومية للمواطنين.

مواجهة أزمة الطاقة العالمية.. وأسباب القرار

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تعتبر إجراءً اضطراريًا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية التي تعصف بأسواق الطاقة منذ بداية النزاع في منطقة الخليج العربي، مؤكدة أن أي تأجيل لتطبيق الزيادة كان سيؤثر بشكل مباشر على استقرار شبكة الكهرباء في مصر.

وشددت الوزارة على أن الزيادة تم تصميمها بعناية لتستهدف الفئات الأكثر قدرة، مع الحفاظ على الشرائح الأقل استهلاكًا لتجنب أي أثر سلبي على الطبقات الأقل دخلًا. 

وكما أكدت الوزارة استمرار متابعة أسعار الطاقة عالميًا واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على استدامة الكهرباء في مصر.