هل سيتم تعيين أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراه ؟.. السبورة تكشف تفاصيل خطاب الأعلى للجامعات

عاد ملف أوائل خريجى الجامعات الحكومية وتعيين أوائل الكليات  إلى الصدارة من جديد، بعد مخاطبات رسمية وجهها المجلس الأعلى للجامعات إلى رؤساء الجامعات الحكومية لحصر بيانات العشرين الأوائل من كل كلية، إلى جانب الحاصلين على درجتى  الماجستير والدكتوراه، وهو ما فتح الباب مجددًا أمام تساؤلات آلاف الخريجين: هل بدأ التعيين فعليًا؟ وهل الخطاب المتداول صحيح؟ وما المسار الإدارى والقانونى لهذا الملف؟

حملة الماجستير والدكتوراه بين قرار صدر وتنفيذ غاب.. دموع العلم المؤجل

انتشرت على السوشيال ميديا فى الساعات الأخيرة أن التحرك جاء استجابة لقرار جمهورى، والحقيقة والحقيقة أن الأمر لم يصدر فيه أى "قرار جمهورى" مباشر بالمعنى الإجرائى، وإنما بناءً على توجيهات رئاسية أعقبها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1974 لسنة 2021 و3021 لسنة 2021 لتنظيم الحصر ودراسة الاستفادة من هذه الفئات .

طلبات إحاطة لتعيين أوائل الخريجين من 2014

اكتسب التحرك الجديد زخمه بعد ورود طلبات إحاطة برلمانية بشأن تأخر تنفيذ الاستفادة من أوائل الخريجين، كان أحدثها فى فبراير 2026، حين طالبت النائبة سحر عتمان الحكومة بتوضيح أسباب عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 الخاص بالاستفادة من أوائل خريجى الجامعات المصرية، خاصة العشرين الأوائل من دفعات 2014 حتى 2021، مع تحديد جدول زمنى واضح لإنهاء الملف. 

طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تعيين الأوائل 2026 ليست الأولى؛ حيث سبقها تحرك برلمانى مماثل فى ديسمبر 2022، عندما أثير الملف مع التأكيد على أن الحصر سبق إنجازه وإرسال بياناته بالفعل إلى الجهات المختصة. 

إجراءات الحصر العدد لأوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، هى إجرائات روتينية سنوية ثابتة، وترصد السبورة فى كل عام بدايتها ولا يمكن أن يمر عام دون حصر أوائل خريجيه ومن حصلوا على درجتى الماجستير والدكتوراه، وهذا نفسه نص الخطاب المتداول.

فبحسب ما يتداوله الخريجون خلال الأيام الماضية، فإن المجلس الأعلى للجامعات طلب من الجامعات الحكومية موافاته ببيان شامل يتضمن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وكذلك أوائل الخريجين من كلياتها، عن آخر 10 سنوات، مع إرسال البيانات وفق نموذج “إكسل” مستقل لكل فئة.

ونقلت تقارير منشورة عن مصادر بالمجلس أن هذا الخطاب حقيقى بالفعل، وأنه وُجّه رسميًا إلى الجامعات، لكن مع تأكيد مهم: الحصر إجراء تنظيمى سنوى يهدف إلى تجميع قاعدة بيانات دقيقة، وليس قرار تعيين مباشر فى حد ذاته. 

حصر أسماء أوائل الكليات 

لا يملك المجلس الأعلى للجامعات بحسب الدستور واللوائح التنفيذية والقوانين المعدلة، سلطة إصدار قرارات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، بل يختص بحصر الأسماء والبيانات واعتمادها من الجامعات، ثم رفعها إلى الجهات المعنية.. ووفق ما ورد فى التحركات البرلمانية السابقة، فإن قرار رئيس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 نص على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية ممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لدراسة كيفية الاستفادة من أوائل الخريجين فى الجهاز الإدارى للدولة والجامعات الحكومية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة.

أما فيما يتعلق بتعيين المعيدين فلا يتم تلقائيًا لمجرد حصول الخريج على المركز الأول أو كونه من أوائل الدفعة، وإنما يخضع لما يعرف بالخطة الخمسية لكل جامعة، وهى خطة قانونية تُعد كل خمس سنوات لتحديد احتياجات الأقسام العلمية من المعيدين والمدرسين المساعدين وفق التوسعات الفعلية وأعداد الطلاب وطبيعة الدراسة بكل قسم.. ووفقًا لما تم تداوله فى تصريحات رسمية خلال يناير 2026، فإن هذه الخطة تعتمد من مجلس القسم ثم مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة، ولا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا عبر المسار المؤسسى المنظم، بما يعنى أن أولوية الخريج وحدها لا تكفى إذا لم تكن هناك درجة مدرجة أصلًا فى الخطة المعتمدة.