آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم
آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم، تسابق الحكومة المصرية الزمن لإنهاء واحد من أكثر الملفات الشائكة في الشارع المصري، حيث تواصل تنفيذ خطتها المتكاملة لتوفير "السكن البديل" لمستأجري الإيجار القديم وتأتي هذه الخطوات لضمان انتقال آمن وعادل للفئات المستحقة، بالتزامن مع التعديلات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم
آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نداءً عاجلًا للمواطنين بضرورة الإسراع في تسجيل طلباتهم للحصول على الوحدات البديلة.
وأكد مدبولي أن الهدف من هذا الإجراء هو حصر الاحتياجات الفعلية بدقة، مشيرًا إلى أن آخر إحصاء رسمي لوحدات الإيجار القديم صدر عام 2017 وهو ما لم يعد يعكس الواقع الحالي، مما يجعل التسجيل الحالي حجر الزاوية لضمان عدالة التوزيع.
14 أبريل.. موعد نهائي لا يقبل التمديد
أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم إلكترونيًا عبر "منصة مصر الرقمية"، وحددت يوم 14 أبريل 2026 كموعد نهائي وأخير لاستقبال الطلبات.
وحتى الآن لم تصدر أي تصريحات بخصوص مد هذه الفترة، مما يضع المستأجرين أمام مهلة زمنية ضيقة لإنهاء إجراءاتهم وضمان مكانهم في المنظومة الجديدة.
من هم المستحقون للوحدات البديلة؟
حدد القانون ضوابط واضحة للفئات التي يحق لها التقدم وهي:
المستأجر الأصلي: صاحب عقد الإيجار الموقع مع المالك.
الورثة الشرعيون: من امتد إليهم عقد الإيجار قانونًا وفقًا للتشريعات السابقة.
شرط الإخلاء: يلتزم المتقدم بتقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلم الوحدة البديلة.
قواعد الأولوية في تخصيص السكن
وضعت الدولة معايير محددة لترتيب المستحقين، تبدأ بالمستأجر الأصلي، ثم الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون الجديد.
كما يشترط تقديم الطلب خلال عام واحد من تاريخ انتهاء العقد القائم لضمان الدخول في منظومة الأولويات.
الشروط والضوابط الأساسية
لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضعت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي شروطًا حازمة منها:
الإقامة الفعلية: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بالفعل داخل الوحدة محل العقد.
عدم غلق الوحدة: ألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون عذر قانوني.
عدم ملكية بديل: ألا يمتلك المتقدم وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن في نفس المحافظة.
التوثيق العقاري: ضرورة تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالتزام الإخلاء والتسليم للمالك الأصلي.
وحدة مماثلة: أن تكون الوحدة البديلة بنفس النشاط (سكني أو تجاري) وفي نفس النطاق الجغرافي للمحافظة.
المرحلة الانتقالية
تعد الأيام القليلة القادمة هي "الفرصة الذهبية" للمستأجرين قبل إغلاق باب الحجز خاصة مع بدء التطبيق التدريجي لجدول إنهاء العقود القديمة وتعمل لجنة من مجلس الوزراء على فحص كافة الطلبات المقدمة لضمان الشفافية والعدالة في عملية التخصيص، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف في هذه المعادلة الاجتماعية الهامة.
