جامعة أسيوط تختبر جاهزية قاعات الامتحانات الإلكترونية لاستضافة اختبارات الوظائف الحكومية

استقبلت جامعة أسيوط، اليوم 17 أبريل 2026، لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لاختبار كفاءة قاعات الامتحانات الإلكترونية بمجمع صالات الامتحانات، تمهيدًا لاعتمادها كمقار رسمية لإجراء اختبارات المتقدمين للوظائف الحكومية، في خطوة تعكس التوسع في تطبيق منظومة التقييم الرقمي على مستوى الجمهورية.

وجاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف تطوير آليات التوظيف الحكومي وتسهيل إجراءات التقديم على المواطنين، خاصة في المحافظات البعيدة عن المراكز الرئيسية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتوسع في إنشاء مراكز تقييم إلكترونية فرعية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تقليل مشقة الانتقال على المتقدمين، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تعزيز الشفافية في اختيار الكفاءات لشغل الوظائف الحكومية.

استضافة جامعة أسيوط لاختبارات الوظائف الحكومية

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن استضافة جامعة أسيوط لاختبارات الوظائف الحكومية يعكس الثقة في قدراتها التكنولوجية وبنيتها التحتية المتطورة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى توظيف إمكاناتها لخدمة المجتمع ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي، خاصة في مجالات التوظيف والتقييم الإلكتروني.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن استخدام قاعات الاختبارات الإلكترونية في جامعة أسيوط كمراكز لتقييم المتقدمين يمثل نقلة نوعية في منظومة المسابقات الحكومية، حيث يساهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وضمان دقة النتائج، فضلًا عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وخلال الزيارة، قامت اللجنة الفنية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتفقد قاعات الاختبارات الإلكترونية، واختبار سرعة وكفاءة أنظمة التشغيل وتدفق البيانات عبر شبكة الامتحانات المميكنة، وذلك بمشاركة عدد من طلاب الجامعة، للتأكد من جاهزية المنظومة للعمل بكفاءة عالية في حال اعتمادها رسميًا.

وضمت اللجنة عددًا من المتخصصين في مجالات تأمين المعلومات وتكنولوجيا النظم، حيث تم التركيز على اختبار البنية التحتية الرقمية، ومدى قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المتقدمين في وقت واحد، مع ضمان أعلى درجات الأمان والدقة في عملية التقييم الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يواكب أحدث النظم العالمية في إدارة الموارد البشرية واختيار الكفاءات، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.