زيادة الإيجار القديم 15% في أغسطس المقبل

يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات مصر حلول شهر أغسطس المقبل والذي يشهد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقر خطة انتقالية شاملة تمتد لـ 7 سنوات، بدأت في أغسطس 2025 ومن المقرر أن تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية تمامًا في عام 2032.

كيفية احتساب الزيادة السنوية التراكمية (الإيجار القديم)

وفقًا للمادة السادسة من القانون فإن الزيادة المقررة بنسبة 15% ليست ثابتة على أصل العقد بل هي زيادة تراكمية.

 وهذا يعني أن الزيادة تُحسب بناءً على القيمة الإيجارية للسنة السابقة مباشرة، تهدف هذه الآلية إلى رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتقليص الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار السوقية الحالية، مما يضمن توازنًا مرحليًا بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر.

تصنيف المناطق والحد الأدنى للإيجار

اعتمد القانون تصنيفًا جغرافيًا واقتصاديًا للمناطق السكنية لضمان عدالة التطبيق وجاءت الحدود الدنيا للقيم الإيجارية (قبل إضافة زيادة أغسطس 2026) كالتالي:

المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

"هتدفع كام؟".. أمثلة توضيحية للزيادة الجديدة في أغسطس

مع بدء تطبيق زيادة الـ 15% في أغسطس المقبل، ستتغير القيم الإيجارية لتصبح كالآتي:

في المناطق الاقتصادية: القيمة الحالية (250 جنيهًا) تصبح بعد الزيادة 287.5 جنيهًا.

في المناطق المتوسطة: القيمة الحالية (400 جنيه) تصبح بعد الزيادة 460 جنيهًا.

في المناطق المتميزة: القيمة الحالية (1000 جنيه) تصبح بعد الزيادة 1150 جنيهًا.

حلول بديلة وتحركات برلمانية

بالتوازي مع هذه الزيادات طرحت الدولة عبر منصة "مصر الرقمية" خيارات السكن البديل للمستأجرين الراغبين في الانتقال مع مد مهلة التقديم لتسهيل الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري أو الإيجار الميسر.

 وفي أروقة البرلمان، تستمر المناقشات حول إمكانية تسريع وتيرة إنهاء العقود أو تعديل بعض البنود لضمان توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترة الانتقالية.

مستقبل الإيجار القديم حتى عام 2032

تستمر هذه الزيادات الدورية بنسبة 15% سنويًا حتى تاريخ 5 أغسطس 2032 وهو الموعد القانوني النهائي لانتهاء الفترة الانتقالية. 

ويسعى القانون من خلال هذه الخطوات إلى معالجة التشوهات الاقتصادية التي عانى منها سوق العقارات لعقود، مع منح المستأجرين مهلة كافية لترتيب أوضاعهم السكنية قبل الوصول إلى التحرير الكامل للعقود.