جامعة سوهاج تفتح آفاق القضاء الدستوري بندوة رفيعة المستوى

نظّمت جامعة سوهاج ندوة تثقيفية متخصصة بكلية الحقوق حول "أهم الاتجاهات الحديثة في القضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية العليا"، وذلك ضمن فعاليات دعم الوعي القانوني وتعزيز المعرفة بطبيعة عمل القضاء الدستوري المصري، وبمشاركة نخبة من القيادات القضائية والأكاديمية.

ندوة القضاء الدستوري

شهدت الفعالية التي أقيمت داخل جامعة سوهاج حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات البارزة، حيث استضافت كلية الحقوق ندوة حول أحدث التطورات في القضاء الدستوري، وذلك في إطار تعزيز دراسة الرقابة على دستورية القوانين وترسيخ مبادئ سيادة القانون وضمان الاستقرار القانوني.

مشاركة قضائية رفيعة

حاضر في الندوة المستشار الدكتور محمد عماد النجار، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مستعرضًا أبرز ملامح تطور القضاء الدستوري واختصاصات المحكمة الدستورية العليا، وفي مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص ومنازعات تنفيذ الأحكام، وذلك بحضور قيادات أكاديمية بارزة داخل جامعة سوهاج.

وأعرب الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تقديره للمستشار الدكتور محمد عماد النجار، مؤكدًا أن مشاركته تمثل إضافة علمية وقانونية مهمة لطلاب كلية الحقوق، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تعزز فهم القضاء الدستوري وترسخ مبادئ العدالة وحماية حقوق المواطنين ودعم الاستقرار القانوني.

دعم التعليم القانوني

من جانبه، أكد الدكتور حسين طه عطا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص جامعة سوهاج على تنظيم فعاليات علمية متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل القانوني بما يتوافق مع متطلبات العدالة الدستورية الحديثة.

رؤية أكاديمية متقدمة

وفي السياق ذاته، رحب الدكتور عثمان محمد عبد القادر، عميد كلية الحقوق، بالمستشار الدكتور محمد عماد النجار والحضور، مشيدًا بدعم إدارة جامعة سوهاج المستمر لاستضافة القامات القضائية، موضحًا أن الندوات تسهم في تعزيز فهم الطلاب لقضايا الملكية الخاصة والرقابة الدستورية وتطورات التشريعات.

محاضرة الاتجاهات الحديثة

وخلال محاضرته، تناول المستشار محمد عماد النجار أهم الاتجاهات الحديثة في القضاء الدستوري، موضحًا تطور المحكمة الدستورية العليا ودورها في حماية الحقوق، مع استعراض قضايا مهمة مثل الملكية الخاصة والإيجارات وامتداد العقود للأشخاص الاعتبارية، بالإضافة إلى أحكام تثبيت الأجرة والموازنة بين عدم الدستورية واستقرار المراكز القانونية داخل الإطار القضائي.

واختُتمت فعاليات الندوة بفتح باب النقاش داخل جامعة سوهاج، وسط تفاعل كبير من الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، الذين أشادوا بعمق الطرح القانوني، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز فهم القضاء الدستوري وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في المجتمع الأكاديمي.