الإدارية العليا : ترفض إعادة تصحيح الامتحانات..3 حالات فقط تغير نتيجتك ..نص الحكم

حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الجدل المتكرر بشأن إعادة تصحيح الامتحانات، مؤكدة في حكم قضائي مهم أن هذا الإجراء غير جائز قانونًا، وأن تقدير الدرجات يظل اختصاصًا حصريًا لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات.

في حكم تاريخي يعد من أبرز الأحكام المنظمة لملف إعادة تصحيح الامتحانات، قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 82413 لسنة 71 قضائية عليا، بعدم جواز إعادة تصحيح كراسات الإجابة أو مراجعة التقدير العلمي للدرجات، باعتبار ذلك من صميم العمل الأكاديمي الذي لا يخضع لرقابة القضاء.

وأكدت المحكمة أن مسألة إعادة تصحيح الامتحانات لا يمكن قبولها كطلب قضائي، لأن تقييم الإجابات وتحديد الدرجة المستحقة هو عمل فني بحت، يختص به أعضاء هيئة التدريس دون غيرهم، ولا يجوز استبدال رأيهم برأي جهة أخرى، بما في ذلك القضاء.

تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية إلى دعوى أقامتها طالبة بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، طالبت فيها بإعادة تصحيح أوراق إجاباتها في مادتي القانون الدولي والقانون الإداري، بدعوى عدم حصولها على الدرجات التي تستحقها.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بإعادة تصحيح الامتحانات، إلا أن الجامعة طعنت على الحكم، لتفصل المحكمة الإدارية العليا في النزاع وتضع مبدأً واضحًا ينهي الجدل حول إعادة تصحيح الامتحانات.

حيثيات الحكم:

أوضحت المحكمة أن:

• إعادة تصحيح الامتحانات تمثل تدخلًا غير جائز في اختصاص أكاديمي خالص.
• تصحيح كراسات الإجابة وتقدير الدرجات عملية علمية لا يجوز إخضاعها للرقابة القضائية.
• دور القضاء يقتصر على التحقق من مشروعية القرار، وليس تقييم محتواه العلمي.

كما شددت المحكمة على عدم جواز الاستعانة بخبراء لإعادة تقدير الدرجات، لأن ذلك يُعد التفافًا على مبدأ منع إعادة تصحيح الامتحانات.

 الاستثناء الوحيد

أكدت المحكمة أن التدخل القضائي يكون فقط في حالات محددة، لا علاقة لها بـ إعادة تصحيح الامتحانات، وتشمل:

• وجود خطأ مادي في جمع الدرجات.
• خطأ في رصد الدرجات.
• سقوط جزء من الإجابة دون تصحيحه.

وما عدا ذلك، فإن أي طلب يتعلق بـ إعادة تصحيح الامتحانات يُعد غير مقبول قانونًا.

 النتيجة النهائية

انتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم السابق، مؤكدة مبدأً واضحًا وهو:

 رفض إعادة تصحيح الامتحانات بشكل قاطع، مع قصر تدخل القضاء على الأخطاء المادية فقط.

 أهمية الحكم:

يمثل هذا الحكم خطوة مهمة نحو تنظيم ملف إعادة تصحيح الامتحانات، حيث:

• يضع حدًا لمحاولات الطعن على التقدير العلمي للدرجات.
• يعزز استقلال الجامعات في تقييم الطلاب
• .يوضح للطلاب أن إعادة تصحيح الامتحانات ليست
• وسيلة قانونية لتغيير النتائج.