رئيس الوزراء يحسم ملف العدادات الكودية: إجراء مؤقت لضمان حق الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف سرقات الكهرباء في المباني المخالفة موضحًا أن الإجراء القانوني الطبيعي تجاه هذه المخالفات هو "الإزالة" وعدم إيصال المرافق، إلا أن الدولة قررت تقديم حلول استثنائية تقديرًا لظروف المواطنين.

مدبولي: العداد الكودي حل مؤقت لحين "التقنين"

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن العمل بالعدادات الكودية يعد إجراءً مؤقتًا لحين قيام صاحب العقار بتقنين وضعه رسميًا وأشار إلى أن المواطن سيظل خارج منظومة الدعم طوال فترة المخالفة، وبمجرد انتهاء إجراءات التقنين، سيتم تحويله لنظام المحاسبة العادي ليتمكن من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن الملتزم.

وأضاف رئيس الوزراء: "من حق الدولة استرداد مستحقاتها لتتمكن من تغطية التكاليف الهائلة للاستثمارات في شبكة الكهرباء، وكلما أسرع المواطن في إجراءات التقنين، انتهى هذا الوضع المؤقت سريعًا".

تحذيرات برلمانية من "فواتير الألف جنيه"

على الجانب الآخر، وصف النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، أزمة العدادات الكودية بأنها "قنبلة موقوتة"، مشيرًا إلى أن المواطنين يواجهون زيادات غير مسبوقة في الفواتير؛ حيث قفز متوسط الاستهلاك الشهري للبعض من 300 جنيه إلى نحو 1000 جنيه، وهو ما يمثل عبئًا ثقيلًا يفوق قدرات الكثيرين.

وشدد الجزار، خلال مداخلة تليفزيونية، على ضرورة سرعة انتقال المواطنين الذين حصلوا على "نموذج 8" للتصالح إلى نظام العدادات الرسمية والمحاسبة بنظام الشرائح المعتمد، لتجنب تحميلهم أعباء مالية غير منضبطة.

تسهيل إجراءات التصالح لرفع العبء عن المواطن

من جانبها، طالبت النائبة صافيناز طلعت بضرورة عدم تحميل المواطن تبعات التأخير في حسم ملف قانون التصالح على مخالفات البناء وأشارت إلى أن الدولة لجأت للعدادات الكودية لضبط الاستهلاك في المناطق المخالفة، إلا أن البطء في إنهاء ملفات التقنين لمن تقدموا بالفعل يتطلب تيسيرات إضافية.

وأكدت النائبة على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية وتسهيل الإجراءات، لضمان عدم تعرض المواطن لضغوط إضافية نتيجة أخطاء إدارية أو تأخير في القوانين المنظمة.

خلاصة الموقف الحالي

موقف الحكومة: العداد الكودي يضمن حق الدولة في ثمن التيار الكهربائي المستهلك ولكنه لا يمنح وضعًا قانونيًا دائمًا.

موقف البرلمان: المطالبة بالعودة الفورية لنظام الشرائح المدعومة لكل من استكمل إجراءات التصالح.

المسار القانوني: تترقب الأوساط القانونية جلسة 16 مايو الجاري للنظر في دعوى وقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية.