تفاصيل مشروع الـ 100 ألف شقة إيجار ينتهي بالتملك لمحدودي ومتوسطي الدخل

تفاصيل مشروع الـ 100 ألف شقة إيجار ينتهي بالتملك لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن كريم لكل مواطن، تستعد الدولة المصرية لإطلاق واحد من أهم البرامج السكنية غير التقليدية، يعتمد المشروع الجديد على فلسفة "الإيجار القابل للتملك"، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى كسر حاجز "مقدم الحجز" الذي كان يمثل عائقًا أمام فئات واسعة من الشباب والأسر غير القادرة على سداد مبالغ نقدية كبيرة في بداية التعاقد.

تفاصيل مشروع الـ 100 ألف شقة إيجار ينتهي بالتملك لمحدودي ومتوسطي الدخل

تفاصيل مشروع الـ 100 ألف شقة إيجار ينتهي بالتملك لمحدودي ومتوسطي الدخل، تكمن عبقرية الطرح الجديد في كونه يوفر وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري المدعوم مع منح المستأجر الحق في تحويل هذا الإيجار إلى "تملك" في مرحلة لاحقة إذا ما تحسنت ظروفه المادية.

 ويستهدف هذا النظام في مقامه الأول الفئات التي لا تمتلك سكنًا خاصًا ولا تستطيع مواكبة اشتراطات التمويل العقاري التقليدية، حيث سيتم طرح الوحدات بدون مقدم تعاقد، مما يقلل العبء المالي الأولي على الأسرة بشكل كامل.

المرحلة الأولى والمستهدفات الرقمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الخطة الطموحة تستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية تعمل بنظام الإيجار. 

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع، والتي تتراوح بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية، موزعة على مواقع جغرافية متميزة تضمن توافر الخدمات الأساسية والمرافق المتكاملة.

من هم المستفيدون؟ ومساحات الوحدات؟

يركز المشروع على فئتين رئيستين:

محدودو الدخل: وحدات مجهزة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، بأسعار إيجارية مدعومة تتناسب مع دخولهم الشهرية.

متوسطو الدخل: سيتم تخصيص وحدات بمساحات أكبر نسبيًا، مع أولوية قصوى لـ الشباب المقبلين على الزواج، لتشجيعهم على الاستقرار وبناء حياة أسرية كريمة.

خريطة الانتشار الجغرافي للمشروع

تجري حاليًا دراسة اختيار المدن التي ستشهد باكورة هذا الطرح، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع وتشمل القائمة الأولية مدن:

العاشر من رمضان.

مدينة العبور.

مدينة الأمل.

حلوان والمعصرة وتخطط الدولة للتوسع في هذا النمط من الإسكان ليشمل مختلف المحافظات، مع مراعاة القرب من مناطق العمل والخدمات لتشجيع المواطنين على الإقامة الدائمة.

ضمانات الاستدامة والجودة

تعمل الحكومة على وضع أطر قانونية وإدارية تضمن استدامة هذه الوحدات والحفاظ على كفاءتها الإنشائية، مع توفير آليات مرنة للمواطنين الراغبين في الانتقال من نظام الإيجار إلى نظام التملك، بما يضمن حقوق الدولة وحقوق المواطن في آن واحد، ويحقق التوازن المطلوبة في سوق العقارات المصري.