التعليم العالي تحسم الجدل حول معادلة شهادات الدارسين بالخارج.. واستمرار تطبيق شرط الـ5% للقبول بالجامعات المصرية
معادلة شهادات الدارسين بالخارج.. أكد عبد العزيز قنصوة استمرار تطبيق قرار معادلة شهادات الدارسين بالخارج المصريين، والذي ينص على ألا يقل مجموع الطالب عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر بفارق لا يتجاوز 5% عن تنسيق سنة الحصول على الثانوية العامة، مشددًا على أن القرار ما زال قائمًا ويتم تطبيقه وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات بعد دراسة موسعة لجميع الأبعاد المرتبطة بالملف.
معادلة شهادات الدارسين بالخارج
وأوضح وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، أن القرار الخاص معادلة شهادات الدارسين بالخارج ومعادلة الشهادات الأجنبية والعربية للطلاب المصريين الذين يدرسون خارج البلاد لم يصدر بشكل عشوائي، وإنما جاء بعد مراجعات دقيقة ودراسات مستفيضة شاركت فيها الجهات المختصة داخل منظومة التعليم العالي، بهدف تحقيق العدالة بين جميع الطلاب والحفاظ على معايير القبول داخل الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.
وأشار قنصوة إلى أن الوزارة ترى أن قرار معادلة شهادات الدارسين بالخارج بصيغته الحالية يعد الأنسب في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن الدراسات التي تمت قبل إقراره أثبتت ضرورة وضع ضوابط واضحة لعمليات معادلة الشهادات الأجنبية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين داخل البلاد وخارجها، وعدم الإخلال بمنظومة التنسيق الجامعي المعمول بها في مصر.
وفيما يتعلق بتنسيق الجامعات للعام الدراسي المقبل، أوضح وزير التعليم العالي أن لجنة التنسيق العليا ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمراجعة قواعد التنسيق وآليات القبول المختلفة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم تنسيق الجامعات 2026، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس عددًا من المقترحات المتعلقة ببعض التخصصات الجامعية، خاصة التخصصات التي تم إلغاء اختبارات القدرات بها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن هناك دراسة جارية حاليًا لإمكانية إعادة اختبارات القدرات لبعض الكليات والتخصصات مرة أخرى، في ضوء تقييم التجربة السابقة ومدى تأثيرها على جودة اختيار الطلاب الملتحقين ببعض البرامج الدراسية التي تتطلب مهارات خاصة وقدرات عملية أو فنية لا يمكن قياسها بالمجموع فقط.
وأكد قنصوة أن قواعد التنسيق المعمول بها حاليًا ستستمر بشكل عام، مشيرًا إلى أن أي تعديلات جديدة ستتم بعد دراسات شاملة ومناقشات موسعة داخل المجلس الأعلى للجامعات واللجان المختصة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على استقرار منظومة القبول الجامعي في مصر.
وفيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية، أوضح وزير التعليم العالي أن تعديل قواعد القبول بها يحتاج إلى دراسة دقيقة نظرًا لطبيعة هذه الجامعات وتنوع البرامج الدراسية التي تقدمها، مؤكدًا أن الحد الأدنى المعلن للقبول لا يعني بالضرورة أن جميع الطلاب الحاصلين على هذا الحد يتم قبولهم فعليًا.
وأشار إلى أن القبول داخل الجامعات الخاصة والأهلية يتم وفقًا لمبدأ المنافسة بين الطلاب الأعلى مجموعًا، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية المتاحة بكل جامعة وكلية، وهو ما يجعل الحدود الفعلية للقبول تختلف أحيانًا عن الحد الأدنى المعلن رسميًا من قبل الوزارة.
وشدد وزير التعليم العالي على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر، بما يشمل تحديث قواعد القبول، ومراجعة نظم التنسيق، وتحقيق التوازن بين إتاحة الفرص التعليمية والحفاظ على جودة العملية التعليمية داخل مختلف المؤسسات الجامعية.
