وزارة العمل تبدأ ضخ 767 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

وزارة العمل تبدأ ضخ 767 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، استجابة للتوجيهات الرئاسية المباشرة الرامية إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، بدأت وزارة العمل في تفعيل خطة شاملة وموسعة لدعم العمالة غير المنتظمة في كافة ربوع الجمهورية وتأتي هذه الخطوة من خلال قرار رسمي بصرف منحتين ماليتين معًا في نفس التوقيت، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تأمين معيشة كريمة للعاملين وأسرهم ومساعدتهم على تلبية متطلبات الأعياد والمناسبات.

تفاصيل الدعم الرئاسي ودمج المنحتين في دفعة واحدة

أفادت وزارة العمل بأن المبالغ المالية التي يتم تقديمها للمواطنين حاليًا هي نتاج لدمج منحتين منفصلتين في عملية صرف واحدة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية المستحقة للعامل المستفيد ثلاثة آلاف جنيه.

 وتنقسم هذه القيمة بالتساوي بين منحتين تبلغ قيمة كل منهما ألف وخمسمائة جنيه، حيث تمثل المنحة الأولى الدورية المعتادة التي يتم تقديمها بشكل سنوي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أما المنحة الثانية فجاءت كدعم استثنائي بناءً على التكليفات المباشرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة. 

وتعد هذه المنحة الاستثنائية جزءًا من حزمة حماية اجتماعية أكبر تتضمن تقديم ثلاث منح استثنائية متعاقبة لمساندة العمالة غير منتظمة اليومية والشرائح المجتمعية الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية.

الميزانية المرصودة وأعداد العمال المستفيدين

يعكس الحجم المالي المخصص لهذه الخطوة مدى حرص الدولة على رعاية العمالة اليومية ودمجها في منظومة رعاية متكاملة، وجاءت الأرقام الرسمية كالتالي:

رصدت الدولة ميزانية إجمالية ضخمة بلغت قيمتها سبعمائة وسبعة وستين مليونًا ومائة وثلاثة وستين ألف جنيه مصري لتغطية مستحقات هذه الدفعة المدمجة.

يتوزع هذا التمويل الإجمالي بواقع ثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليونًا وثمانمائة وستة آلاف جنيه لكل منحة من المنحتين على حدة.

يبلغ عدد العمال المستحقين للدفعة الحالية مائتين وخمسة وخمسين ألفًا وثمانمائة وواحدًا وسبعين عاملًا في مختلف أنحاء البلاد.

مواعيد الصرف وآلية الحصول على المستحقات

أكدت الوزارة أن عملية الصرف قد بدأت بالفعل رسميًا منذ الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري ولتجنب الازدحام وتسهيل الإجراءات على المواطنين، تقرر استمرار فتح باب الصرف لمدة شهر كامل، ليمتد التوقيت المتاح حتى الحادي والعشرين من شهر يونيو المقبل.

ويستطيع العاملون المستحقون التوجه لاستلام مبالغهم المالية عبر كافة الفروع والمنافذ التابعة للهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع المدن والقرى، حيث تشترط المنظومة التحقق من الهوية الشخصية وإتمام الصرف بموجب بطاقة الرقم القومي السارية للمستفيد.

الشروط المحددة والفئات المستحقة للصرف

أوضحت وزارة العمل أن هذا الدعم المالي موجه بشكل حصري للعمالة غير المنتظمة المقيدة رسميًا في قواعد البيانات التابعة لوزارة العمل بجميع محافظات الجمهورية السبع والعشرين.

 وأشارت إلى أن هذه الأسماء المعتمدة هي التي جرى حصرها وتدقيق بياناتها مسبقًا بالتنسيق الميداني مع الشركات والمقاولين في مختلف المشروعات.

وتهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات الدورية إلى تحفيز العمالة اليومية على التسجيل الرسمي، مما يمهد الطريق لدمجهم بفعالية في المنظومة الرسمية للدولة، ويوفر لهم ولأسرهم حماية اجتماعية وصحية شاملة ومستدامة على المدى الطويل.