معيد حقوق جامعة أسيوط يروي تفاصيل واقعة استخراج سماعة غش بملقاط
أثارت واقعة ضبط طالب متلبسًا بالغش الإلكتروني داخل لجنة امتحانات كلية الحقوق بـ جامعة أسيوط جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة تظهر أحد أعضاء الهيئة المعاونة أثناء استخراج سماعة دقيقة من أذن الطالب باستخدام "ملقاط".
وكشف محمود يحيى، المعيد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، تفاصيل الواقعة التي تعود إلى 13 مايو الجاري، خلال امتحان مادة الاقتصاد للفرقة الأولى، موضحًا أنه نجح في رصد محاولة غش إلكتروني باستخدام سماعة لاسلكية دقيقة مرتبطة بتطبيق ذكي عبر تقنية البلوتوث من خلال جهاز كشف تلك السماعات
تتبع الإشارات اللاسلكية الخاصة بالسماعات الدقيقة
وأوضح أن التطبيق المستخدم يعتمد على تتبع الإشارات اللاسلكية الخاصة بالسماعات الدقيقة، ويصدر اهتزازات متسارعة كلما اقترب المستخدم من مصدر الإشارة، ما ساعده على تحديد الطالب المشتبه به بدقة داخل اللجنة.
وأضاف المعيد أن المواجهة بدأت بسؤال مباشر للطالب حول موضع السماعة، لافتًا إلى أن الطالب أنكر في البداية، قبل أن يعترف لاحقًا بوجود السماعة داخل أذنه اليسرى، ليتم استخراجها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة واكد ان السماعة كانت ظاهرة في اذن الطالب وانه استخرجها بملقاط دون اية اضرار للطالب وان ما يثار غير صحيح المساس بطبلة الاذن وان هناك واقعة مماثلة في الفصل الاول يحاول البعض الباسها بهذه الحالة وانه حريص علي سلامة الطلاب
ومن جانبه، أكد الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق بـ جامعة أسيوط والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، أنه عقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمراجعة سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المنظمة للعملية الامتحانية.
وشدد عميد الكلية على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، والالتزام باليقظة الكاملة داخل اللجان لمنع الغش، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة وفق الإجراءات القانونية والتربوية المعتمدة، بما يشمل تحرير المحاضر اللازمة دون تجاوز.
عميد حقوق جامعة أسيوط محاولة فردية
وأوضح أن الواقعة المتداولة تمثل “حالة فردية” لعضو هيئة معاونة حديث العهد بالعمل، مؤكدًا رفض الكلية لطريقة التعامل التي تضمنت محاولة إخراج السماعة بهذا الشكل، حفاظًا على سلامة الطلاب وحقوقهم.
وأشار إلى أنه تم التنبيه بضرورة الاكتفاء بتحرير محضر إثبات حالة عند ضبط وقائع الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة، دون المساس بالطالب أو تعريضه لأي ضرر.
