وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2027

مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صدور شرائح جديدة لمصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2026-2027، مؤكدة أن ما يتم نشره في هذا الشأن غير صحيح ولا يستند إلى أي قرارات رسمية صادرة عن الوزارة حتى الآن.

مصروفات المدارس الخاصة والدولية

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لم تصدر أي قرارات وزارية تتعلق بشرائح مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل، مشددًا على أن جميع المعلومات المتداولة حاليًا بشأن تحديد نسب الزيادة أو الإعلان عن شرائح جديدة للمصروفات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن الإجراءات المتبعة سنويًا تقضي بدراسة ملف مصروفات المدارس الخاصة والدولية وإعلان القرارات المنظمة له خلال الفترة التي تسبق بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن القرارات الخاصة بشرائح المصروفات يتم الإعلان عنها عادة في نهاية شهر يوليو من كل عام بعد الانتهاء من مراجعة جميع المؤشرات والضوابط المنظمة لهذا الملف.

وأكد المصدر أن الوزارة تتابع ما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية، داعيًا أولياء الأمور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية أو المعلومات غير الصادرة عن الجهات المختصة، والاعتماد فقط على البيانات والقرارات التي يتم نشرها من خلال القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاءت حالة الجدل بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية تصميمات ومنشورات تتضمن ما وصفته بشرائح المصروفات الجديدة للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2026-2027، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بين أولياء الأمور بشأن حقيقة هذه المعلومات ومدى صحتها، خاصة مع اقتراب فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وشدد المصدر على أن أي قرارات تخص المصروفات الدراسية أو نسب الزيادة المقررة للمدارس الخاصة والدولية سيتم الإعلان عنها رسميًا فور اعتمادها من الجهات المختصة، مؤكدًا أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي شرائح جديدة ولم تصدر أي قرارات وزارية في هذا الشأن.

وتحرص وزارة التربية والتعليم سنويًا على وضع ضوابط واضحة لتنظيم المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية، بما يحقق التوازن بين مصالح أولياء الأمور واستدامة العملية التعليمية داخل تلك المدارس، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية المختلفة والتكاليف التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

وفي ضوء ذلك، دعت الوزارة جميع أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي إلى متابعة البيانات الرسمية فقط وعدم تداول أو إعادة نشر أي معلومات غير موثقة بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية، لحين صدور القرارات الرسمية المنظمة لهذا الملف خلال الفترة المقبلة.