إجراءات احترازية مشددة في مصر لمواجهة تفشي إيبولا الوافد من الكونغو

إجراءات احترازية مشددة في مصر لمواجهة تفشي إيبولا الوافد من الكونغو، في خطوة استباقية لضمان سلامة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن رفع حالة التأهب القصوى في كافة المنافذ الحدودية (الجوية، البحرية، والبرية) وذلك على خلفية تسجيل جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشيًا جديدًا لفيروس "إيبولا".

إجراءات احترازية مشددة في مصر لمواجهة تفشي إيبولا الوافد من الكونغو

تضمنت توجيهات قطاع الطب الوقائي تشديد الفحص الطبي على جميع القادمين من الدول المتأثرة مع تفعيل منظومة رقابية دقيقة تشمل:

المناظرة الصحية: إجراء فحص بصري دقيق لجميع الركاب وأطقم الرحلات التجارية والشحن.

التقنيات الحرارية: استخدام الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة عن بُعد لرصد أي أعراض مبكرة.

العزل الفوري: تخصيص مسارات آمنة لعزل الحالات المشتبه بها فور اكتشافها، ونقلها إلى مستشفيات الحميات المجهزة لتقييم حالتها طبيًا.

منظومة "المراقبة الصحية" لمدة 21 يومًا

ولضمان عدم تسلل العدوى، استحدثت الوزارة "كرت المراقبة الصحية" لكل القادمين من الدول الموبوءة؛ حيث يتم تسجيل بياناتهم الكاملة وإدراجها في منظومة إلكترونية للمتابعة الدقيقة لمدة 21 يومًا، وهي فترة حضانة الفيروس، لضمان التدخل السريع في حال ظهور أي أعراض.

خطط الطوارئ وتدابير السلامة

تطهير صارم: الالتزام بتطهير غرف العزل ووسائل النقل فور التعامل مع أي حالة، مع التخلص الآمن من المخلفات باعتبارها نفايات خطرة.

التنسيق مع شركات النقل: إلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية باتباع البروتوكولات الصحية الجديدة، ومنع دخول أي راكب لم يستكمل فحوصات الحجر الصحي.

حقائق حول فيروس إيبولا

أوضحت وزارة الصحة أن "إيبولا" يبدأ بأعراض حادة كارتفاع الحرارة، الإرهاق، وآلام العضلات، وقد يتطور إلى نزيف داخلي أو خارجي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول، مشيرًا إلى أن فيروس إيبولا ينتقل عبر سوائل الجسم، ويظل خطيرًا حتى بعد وفاة المصاب.

 وأكد الحداد أن هذه الفيروسات غير موجودة حاليًا في مصر، وأن الإجراءات الحالية تهدف للحفاظ على هذا الاستقرار.

رسالة طمأنة

أكد المتخصصون أن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء، مما يقلل من احتمالات تحوله إلى جائحة عالمية سريعة الانتشار مقارنة بفيروسات أخرى. وتشدد وزارة الصحة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السياسة الوقائية للدولة المصرية، لرفع كفاءة الترصد الوبائي والتعامل الحازم مع أي تهديدات صحية عابرة للحدود.