تحركات برلمانية مكثفة لحل أزمة العدادات الكودية.. وبشائر انفراجة قبل 30 يونيو
تحركات برلمانية مكثفة لحل أزمة العدادات الكودية، تشهد الأوساط الجماهيرية والبرلمانية حالة من الزخم الشديد لمواجهة الشكاوى المتزايدة من المواطنين بخصوص أزمة العدادات الكودية للكهرباء وبدأ الجميع يتساءل بجدية عن موعد انتهاء هذه الأزمة، ومدى ارتباطها بقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والأعباء المعيشية على الأسر المصرية.
تحركات برلمانية مكثفة لحل أزمة العدادات الكودية
في خطوة رقابية قوية، أعلن مجلس النواب عن تقديم 59 طلب إحاطة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن العدادات الكودية، وسط تساؤلات بالشارع حول إمكانية تراجع الدولة عن قراراتها الأخيرة ومن المقرر أن يستقبل البرلمان ثلاثة وزراء لمناقشة التشابكات الخاصة بهذا الملف وتفكيك أزماته التي تمس قطاعًا عريضًا من الشعب.
وأشار نواب بالبرلمان إلى أن أزمة الـ 4.6 مليون عداد كودي ليست مشكلة واحدة بل تتضمن نحو أربع مشكلات متداخلة يتم العمل على حلها تدريجيًا.
ومن أبرز المفاجآت المطروحة، وجود عدادات كودية داخل شقق مرخصة بالفعل، وهو أمر سيتم معالجته على مراحل؛ حيث تبدأ الانفراجة بالشقق المرخصة، ثم الانتقال إلى الوحدات التي تم التصالح عليها.
خطوات التحول إلى عدادات قانونية ومصير "نموذج 8"
أوضحت مصادر مطلعة أن الشقق غير المرخصة التي قُنن وضعها عبر التصالح ستُحاسب بالأسعار العادية للشرائح لعام 2026 دون الحاجة لتغيير العداد بالكامل، بل سيتم الاكتفاء بتعديل النظام البرمجي الخاص به فقط داخل الشركة.
أما أصحاب المباني القديمة، فيمكنهم إثبات قانونية منشآتهم عبر التوجه للشهر العقاري لاستخراج مستند "المكلفة".
وفيما يخص شروط تركيب العدادات الكودية كبديل للممارسة، فإن الوزارة تكشف عن تيسيرات جديدة للمواطنين لإنهاء حالة القلق، مع وعود برلمانية بحسم واحتواء الأزمة بالكامل قبل حلول يوم 30 يونيو الجاري.
مصطفى بكري يطالب الحكومة: "اسمعوا الناس وحافظوا على البعد الاجتماعي"
من جانبه، أطلق الإعلامي مصطفى بكري نداءً عاجلًا للمسؤولين بضرورة النزول إلى الشارع والاستماع المباشر لشكاوى المواطنين، قائلًا: "اسمعوا الناس وبلاش تسمعوا نفسكم بس".
وأكد بكري أن المواطن البسيط يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة عند اتخاذ أي قرار خدمي، مشيرًا إلى أن الشارع يترقب تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع حلول عملية ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يعلنون تمسكهم ببلدهم ويدركون حجم التنمية، لكنهم يواجهون ضغوطًا معيشية قاسية تتطلب مراعاة البعد الاجتماعي فورًا.
