السيسي يصدر قرار جمهوري بزيادة المعاشات 15% اعتبارًا من يوليو 2026

زيادة المعاشات.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، قرارًا جمهوريًا يقضي بـ زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومواجهة التداعيات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

قرار زيادة المعاشات

ويأتي قرار زيادة المعاشات في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث تمثل المعاشات مصدر الدخل الأساسي لشريحة واسعة من الأسر المصرية التي تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية.

نص القرار الجمهوري على زيادة المعاشات المستحقة 

ونص القرار الجمهوري على زيادة المعاشات المستحقة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات المقررة وفق القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15% من قيمة المعاش المستحق، على أن يبدأ تطبيق الزيادة رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بما يضمن استفادة أصحاب المعاشات من الزيادة مع بداية العام المالي الجديد.

كما شمل القرار عددًا من الفئات التي تستحق معاشات إصابية، حيث تقرر تطبيق نسبة الزيادة ذاتها على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يعزز من الدعم المقدم للمصابين الذين تعرضوا لإصابات أثرت على قدرتهم على العمل دون أن تؤدي إلى إنهاء خدمتهم الوظيفية.

وتعكس زيادة المعاشات حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير حياة أكثر استقرارًا لهم، خاصة كبار السن الذين يمثلون إحدى الفئات التي تحظى باهتمام كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية. كما تستهدف الزيادة المساهمة في مواجهة آثار التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما يساعد أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم.

ويترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات بدء صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، حيث من المتوقع أن تسهم زيادة المعاشات في تعزيز القوة الشرائية للمستفيدين وتقديم دعم إضافي للأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على المعاشات كمصدر للدخل، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.