"الغرض والمرض" ..استاذة بجامعة القاهرة تصف "الرئاسة" بـ "اتحاد ملاك عمارة "
ظاهرة نشهدها في مصر بتفرد عن دول العالم
وهي المحاولات الدائمة لهدم كل من هم مثلاً أعلى لشبابنا أو من يمكن إن يصبحوا كذلك
لأغراض مختلفة مما مثل مرضاً عضالاً يدفع الكثيرين إلي البعد عن العمل العام حفاظاً
على وقتهم وجهدهم، ومما يزيد الأمر سوءً أن يكون ذلك ممن يفترض أنهم أهل العلم ومع
ذلك يتجاهلون كل الحقائق بل ويتحايلون عليها لإثبات ما لا يمكن إثباته من وجهات نظر
لا تستند إلى واقع أو حقيقة لمجرد هدم بعض الأشخاص أو الكيانات تحقيقاً لمصالح خاصة.
ومما لفت انتباهي ذلك المقال الذي نشرته جريدة المصري اليوم لإحدى الصحفيات والتي اتضح
أنها عضوة هيئة تدريس تتهم إحدى عضوات المجلس الرئاسي للتعليم هي الدكتورة هدى أبو
شادي باتهامات لو صحت لاستوجبت عقابها وبشدة، لكن حين نتأمل تلك الاتهامات نجد ومن
أول جملة أن هناك ما وراء السطور. ويمكن توضيح أهم المغالطات في هذا المقال بسهولة
ومنها:
أولاً: ادعاء ساذج بأنه لا يجوز إن يكون
الاستاذ المساعد مستشاراً للرئيس بل لا يستحق أن يكون مستشارا لرئيس اتحاد ملاك في
عمارة، وبغض النظر عما في هذا الوصف من استهانة بمكانة الرياسة وتشبيهها باتحاد ملاك
عمارة، واستهزاء بدرجة علمية رفيعة هي الأستاذ المساعد مربي الأجيال وحامل العلم وأحد
ورثة الأنبياء، فإن فيه ما يدل علي جهل كاتبة المقال بتركيبة المجلس الرئاسي التخصصي
للتعليم حيث يتكون من 7 اساتذة و 3 استاذ مساعد و عضوة حاصلة علي الماجستير، تركت كاتبة
المقال كل هؤلاء لتصب جام غضبها على أستاذ مساعد منهم.
ثانياً: تتحدث كاتبة المقال عن توجهها لرئيس
جامعة لتعرف منه حقيقة سبب إغلاق أحد المراكز البحثية ولا أعرف هل وقت رؤساء الجامعات
خاصة الكبري المتخم بكم كبير من المشكلات يسمح بالتفرغ لتوضيح أسباب اتخاذ كل قرار
لكل من يشاء أم أن هناك سبب آخر للزيارة التي تمخض عنها هذا المقال.
ثالثاً: تتوالى الأخطاء بادعاء إن تعيين
الدكتورة هدى أبو شادي كان خاطئأ وان رئيس الجامعة بعد دراسته لوفق كافة المراكز التابعة
للجامعة في شهر أغسطس 2013 اكتشف إن المركز لا يضم سوى الدكتورة هدى واثنبن مدرسين،
وتناست الكاتبة أو تجاهلت إن السيد رئيس الجامعة أصدر بنفسه بعدها بأربعة شهور قرار
تشكيل المركز المكون من 11 عضو برئاسته شخصياً، وتدعي كاتبة المقال إن المركز لم يقدم
أي أبحاث رغم وجود ثلاثة أبحاث منشورة باسم المركز في مجلات علمية ذات معامل تصنيف
متميز علي يد باحثين تحت إشراف د هدي أبو شادي. بالإضافة لاي عشرات الدورات في الأمان
النووي يحتاجها المتعاملين مع المواد النووية في مراكز متعددة داخل الجامعة.
رابعاً: الاستناد إلي حجة عدم ممانعة الجهات
الأمنية في غلق المركز وانه لو كان ذي أهمية استراتيجية لمنعوا غلقه أمر شديد الانفراد
في إلقاء تبعة كل قرار علي الجهات الأمنية وتحميلها مسئولية قرارات هم غير مسئولين
عنها كما حدث من قبل حين قام السيد رئيس الجامعة بتحميل وزارة الداخلية مسئولية قتل
الشهيد محمد رضا الطالب بكلية الهندسة بعد ساعة واحدة من قتله وقبل حتى تشريح الجثة
أو تتضح أي أدلة أو تقوم النيابة العامة بعملها الذي انتهى بعد عام من التحقيقات إلي
عدم توجيه التهم لأحد وحفظ التحقيق، لكن لماذا لا نلقي عبء كل القرارات علي الأجهزة
الأمنية وهو الحل الأسهل لإرهاب كل من يختلفون معنا ؟؟ ولا أجد علاقة بين مركز بحثي
وبين الأجهزة الأمنية وهل اتخذت موافقتها قبل انشاء المركز حتي ينفذ قرارها عند إغلاق
المركز ؟ وأين استقلال الجامعات المزعوم الذي يتزعم السيد رئيس الجامعة الدفاع عنه
؟
خامساً: قمة التهريج حين تدعي كاتبة المقال
أن سبب إثارة الضجة التي دفعتها لكتابة هذا المقال هو إن الدكتورة هدي منذ شهرين رسبت
في الترقية حيث حصلت الأبحاث التي تقدمت بها للترقية علي صفر لضعف مستواها، ولجوئها
لرئيس الجامعة لإصدار قرار إداري بترقيتها لأنها مستشارة رئيس الجمهورية وهو ما رفضه
رئيس الجامعة فشنت الدكتورة هدي أبو شادي حملة تشويه للدكتور جابر نصار وتنقل علي لسانه
اتهامه للدكتور هدى أبو شادي بالابتزاز باسم الرئيس. وبداية لو كان هذا الاتهام علي
لسان الدكتور جابر نصار صحيحاً لقاله بنفسه في تصريحاته المتعددة للصحف والقنوات التليفزيونية
بخصوص هذا الموضوع ولم نعلم عن الدكتور جابر نصار يوماً جبناً أو خوفاً من إعلان رأيه
بل سبق وتصدى لوزير سابق للتعليم العالي حين حاول مخالفة القانون وصمم علي موقفه، لهذا
فوضع اتهامات مثل هذه تسيئ للدكتور جابر نصار نفسه قبل إن تسيء إلي الدكتورة هدى أبو
شادي، من ناحية أخرى فما ذكرته كاتبة المقال يدل على جهلها بالترقيات رغم انها عضوة
هيئة تدريس وعلي عدم صحة معلوماتها، فالدكتورة هدى أبو شادي تقدمت للترقية في فبراير
2015 أي منذ عام وثلاثة شهور وليس من شهرين فقط، كما أنه لا يوجد في تقييم الأبحاث
المتقدمة للترقية ما يسمي بصفر وانما هناك تقديرات، وتقدمت الدكتورة هدي بثمانية أبحاث
استبعدت اللجنة منها أربعة أبحاث نظراً لنشرها قبل ترقيتها لدرجة أستاذ مساعد وفقاً
للقانون، وحصلت علي جيد في بحث ومقبول في ثلاثة أبحاث لو حصلت علي جيد في واحد منهم
فقط لتمت ترقيتها لدرجة الأستاذية، وقدمت تظلم مثل كل عضو هيئة تدريس ولم يقبل ولم
تطلب إطلاقا ترقيتها من رئيس الجامعة إدارياً لأن ذلك غير جائز قانونا، ولا يوجد أي
دليل عليه لا من السيد رئيس الجامعة ولا من الدكتورة هدى أبو شادي ومصدره الوحيد كاتبة
المقال.
وختمت كاتبة المقال ما تنفثه بالتلميح إلي
أن زوج الدكتورة هدي وهو عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة من أقطاب السلفيين وذقنه تصل
حتي قدمه، وهو ما يدل علي عدم معرفتها بالدكتور أحمد ولا بالملايين فأي سلفي هذا وزوجته
غير منتقبة بل وغير محجبة.
مقال طويل عريض ينشر في جريدة ولا نعلم
هل تتقاضى صاحبته أموالاً مقابل نشره أم لا، وإن كانت الإجابة بالإيجاب فهل حصلت علي
تصريح من جامعتها بمزاولة عمل خاص خارجي، وإن كان بدون مقابل ، فهل وصل الأمر إلى هذه
الدرجة من إضاعة وقت القارئ في مقال يتنفس
"سما "، وجهل الكاتبة يظهر في ادعائها ان الدكتور أحمد معروف زوج الدكتوره هدي من قادة السلفيين بجامعة
القاهرة وهذا يذكرني بحادثة الافك ، فمن
المعروف ان السلفيين يعتبرون النقاب فرض بينما الدكتورة هدي غير محجبه
وجدير بالذكر بعد كل هذاان ام د هدى ابو شادي كانت تعمل بالمركز متطوعة دون
أجر إلا الأجر الأكبر وهو مرضاة الله وعشق الوطن
