السياسات المصرية تسايرالبعدالاجتماعي لتحقق تنمية تشمل طبقات المجتمع

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي أن السياسات التي تنتهجها مصر لدفع عجلة النمو الاقتصادي تتماشى مع البعد الاجتماعي لضمان وصول نتائج التنمية لتشمل جميع طبقات المجتمع المصري للحد من الفقر ورفع مستويات المعيشة وفق أسس العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم سفير المكسيك لدى القاهرة جورج الفاريز فينتس, حيث بحث معه التعاون الثنائي بين مصر والمكسيك, وكذا مشاركة الدكتور العربي في الاجتماع الأول رفيع المستوى للشراكة العالمية للتعاون الفعال من أجل التنمية الذي سيعقد يومي 15 و16 أبريل الجاري في المكسيك. كما تناول اللقاء استعراض التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري في ظل الأحداث الأخيرة والتداعيات الاقتصادية والخطط الحكومية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ خارطة الطريق بعد إقرار الدستور عام 2014 والبدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية. وأشار الوزير إلى أهمية استمرار الحوار بين مصر وشركائها في التنمية من المجتمع الدولي لمساندة جهود الحكومة المصرية لإعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللازم لخلق مناخ مناسب للتحول الديمقراطي في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا والتي تستوجب إيجاد سبل مستحدثة لتطوير علاقات التعاون بين مصر ودول العالم ومن بينها المكسيك باعتبارها من الاقتصاديات الواعدة في إطار التعاون الجنوب/ الجنوب كآلية فعالة لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات ذات المزايا النسبية. من جانبه, أعرب السفير المكسيكى على دعم بلاده كصديق وشريك إيجابي لمصر في مرحلة التحول المهم التي تشهدها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.