مجلس الوزراء يصدر بيانا عاجلا بشأن حظر حركة المواطنين وتعليق الدراسة لمدة 15 يومًا
تعليق الدراسة.. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف الحقائق حول ما أُثير في الأيام الأخيرة بشأن حظر حركة المواطنين ومنح إجازة غدًا للعاملين بالدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى ما تم تداوله حول تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا ابتداءً من 29 مارس الجاري.
حظر حركة المواطنين: شائعة لا أساس لها من الصحة
أكد المركز الإعلامي أن ما تم تداوله بشأن حظر حركة المواطنين على الطرق العامة بين الساعة السابعة مساءً والسادسة صباحًا هو شائعة تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين. وأوضح أن الحكومة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأن حركة المواطنين على الطرق العامة تسير بشكل طبيعي، كما كانت الأمور تسير قبل انتشار هذه الشائعات.
إجازة للعاملين؟ لا صحة للأخبار المتداولة
وفيما يخص ما أُثير حول منح إجازة للعاملين في الدولة أو القطاع الخاص غدًا الخميس، أوضح المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد. وأكد أن الأخبار المتداولة حول منح إجازات للعاملين غير صحيحة على الإطلاق.
تعليق الدراسة: لا تمديد لفترة التعليق
أما بخصوص الأخبار التي تشير إلى تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا، أوضح المركز الإعلامي أن هذه الأخبار تعود إلى عام 2020، ولا علاقة لها بالواقع الحالي.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يصدر أي قرار بتمديد تعليق الدراسة، مشيرتين إلى أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي وفقًا للخريطة الزمنية المقررة.
دعوة للحيطة وعدم الانسياق وراء الشائعات
في ختام بيانه، ناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
كما أشار إلى أن مروجي هذه الشائعات قاموا باستخدام "اللوجو" الخاص بعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، التي نفت صحة ما تم نشره على لسانها، لتوضيح الحقائق.
وتابع بيان مجلس الوزراء أن المعلومات المتداولة بشأن حظر حركة المواطنين أو منح الإجازات أو تعليق الدراسة لا أساس لها من الصحة، وعلى الجميع الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الدقيقة.
