ننشر تفاصيل لقاء "النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس" مع " عبدالخالق " وأهم المطالب

النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس عن الاجتماع مع السيد وزير التعليم العالي بتاريخ الاثنين 23 مارس 2015 وقد بدء الاجتماع في تمام الثالثة والنصف وانتهي في الخامسة والنصف. بناء علي دعوة من الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي عقد اليوم الاثنين اجتماع مع ممثلي النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس

وتناول الاجتماع النقاط التالية تفصيلا:

أولاً: طالبت النقابة بتعديل فوري في قانون تنظيم الجامعات خاص بالمعاشات وقدمت مقترحاً بذلك يتضمن الآتي:

بعد الإطلاع علي القانون رقم49 لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات وعلي اللائحة المنظمة له. وعلي قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية وتعديلاته . وعلي قانون الجهات التي تخضع لكادر خاص . تقرر :

المادة الأولي : حصول عضو هيئة التدريس الذي يبلع سن التقاعد وفقا للقانون علي معاش يساوي آخر دخل شامل استحقه قبل بلوغه سن المعاش

المادة الثانية: في حالة وفاة العضو قبل بلوغه سن المعاش القانوني وكان من أعضاء الهيئة المعاونة يصرف له معاش يساوي المرتب الذي يحصل علية المدرس .

المادة الثالثة : في حالة وفاة العضو قبل بلوغه سن المعاش القانوني وكان من أعضاء هيئة التدريس يصرف معاش يساوي ٩٠٪ من أخر دخل شامل حصل عليه قبل الوفاة

المادة الرابعة : يسري هذا القانون بأثر رجعي " علي سبيل الاستثناء" لمدة خمس سنوات ماضية من تاريخ العمل بهذا القانون

المادة الخامسة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة وعلي الجهات المعنية تنفيذ ما جاء به. من تاريخ صدوره.

وقد أبدىالوزير تأييده لهذا المطلب وأكد علي رفعه للجهات المختصة فوراً.

ثانياً: طالبت النقابة بأن يكون من حق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأسرهم العلاج بأي مستشفي جامعي ودخول النوادي الجامعية بموجب إثبات الشخصية. وقد وعد الوزير بعرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.

ثالثاً: بخصوص لجنة إعداد القانون طالب أعضاء النقابة بتوسيع نطاق المشاركة في اللجنة الحالية لوضع القانون وأكد الوزير أن اللجنة قاربت علي الانتهاء من عملها. وبعد مناقشات مطولة تم الاتفاق علي أن تنهي اللجنة عملها وترسل مسودة القانون لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لإبداء ملاحظاتهم علي أن يتم تشكيل لجنة موسعة تشمل ممثلين لكل الجامعات الحكومية وممثلين عن جامعة الأزهر والجامعات الخاصة ومراكز البحوث كل فيما يخصه وممثلين عن النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس لصياغة القانون صياغة نهائية وتعرض المسودة النهائية علي المجلس النيابي القادم.

رابعاً: عرض ممثلي النقابة موقفهم من الطريقة الحالية للترقيات وهو ما اتفق فيه معهم السيد الوزير، وأكد علي موافقته علي مقترح النقابة بأن تكون الترقية مباشرة بعد نشر عدد محدد من الأبحاث في المجلات المعتمدة التي يتم الاتفاق عليها في كل تخصص.

خامساً: تم التطرق إلي الأوضاع الخاصة بالمعيدين والمدرسين المساعدين وأكد الوزير علي أنه علي دراية تامة بكثير من مشكلاتهم فهو كان في نفس وضعهم وابنه الآن في نفس الموقف وأكد علي التأكيد علي اللجنة الحالية لوضع القانون بمراعاة كل المشكلات التي تم ذكرها.

سادساً: طالب ممثلي النقابة بتنفيذ المرحلة الثانية من زيادة الدخول وبعد مناقشات مطولة لأسباب متعددة أكد الوزير أنه مع النظر في زيادة مستوي دخول من يحسنوا الأداء "وفق تعبيره". وطالب أعضاء النقابة بضمان حق أعضاء هيئة التدريس بشكل واضح يضمن حقوقهم المالية أسوة بالفئات الأخرى في الدولة

سابعاً: طالب ممثلي النقابة تنفيذ تعليمات الرئيس بالتوسع في البعثات وعدم المساس بالمستحقات المالية للمبتعثين في الخارج وأكد الوزير علي ذلك باعتباره جزء من السياسة العامة للدولة التي يتبناها السيد رئيس الجمهورية.

ثامناً: عرض ممثلي النقابة رأيهم فيما يتعلق بمشروعات الجودة وطالبوا بوقفها لحين إعادة النظر في أداء الهيئة القومية لضمان الجودة غير أن الوزير أكد أنه لا توجد سلطة له عليها وأنها تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير علي دعمه المعنوي للنقابة وأنها مطلب لأعضاء هيئة التدريس منذ مدة طويلة وأكد علي التواصل المستمر.

أكدت النقابة المستقلة، علي أن الاجتماع سادته روح المودة التي يجب أن تكون بين أعضاء هيئة التدريس وبعضهم البعض حيث تعامل الوزير من منطلق أنه عضو هيئة تدريس قبل أن يكون وزيراً، غير أننا ونحن نؤكد علي ذلك في انتظار ما أكد عليه الوزير من تحقيق ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.