الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

بشأن زيادة رواتب اعضاء هيئة التدريس.. وائل كامل: أي تعديل بالقانون لابد ان يتم بسبب تصحيح وضع خطأ

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 09:40 م
السبورة

اكد الدكتور وائل كامل، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بخصوص التعديل الاخير للقانون اي تعديل لابد ان يتم بسبب تصحيح وضع خطأ.

وتحدث الدكتور وائل كامل، عن التعديلات الاخيرة بالقانون بشأن زيادة رواتب اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. 

ما هو الوضع الخاطئ في المادة التي ظهر تعديلها بخلاف فرق المكافئة عن المعاش؟
الوضع الخطأ في قيمة المعاشات المخزية التي تجبر أستاذ على الاستمرار بعد المعاش وهو مثقل بالامراض والهموم لتعويض ضعف المعاش الذي لن يزيد بأي حال من الاحوال عن الفين جنية بيدفعهم فواتير كهربا ومياه وغاز واتصالات ..!! والرواتب المخزية التي تجبر عضو التدريس انه يبحث عن مورد رزق ٱخر.

وإذا كانت لديكم المقدرة لوضع تعديل فلماذا لم يتم تعديل الرواتب والمعاشات.. او على الأقل تطبيق احكام المحكمة بوقف تثبيت الحوافز والبدلات على ٢٠١٥؟
الوضع الخطأ في نظم الترقيات اصلا .. وليست في نظم العمل بعد المعاش أو في مسمى شرفي يمنح بسبب سنوات خبره قضاها العضو مثقل بالأعباء والمهام؟

الجامعات مش متساوية مع مراكز البحوث في مهامها ومسؤلياتها ومينفعش ان نظم ترقياتهم تكون واحدة؟
لما تقيم وترقي عضو جامعة مهمته الأصلية تدريس وأعداد خريجين واجيال وبحث علمي بيخدم على النقطة دي ويخدم مجتمعه ومادته ..

غير لما تقيم وترقي عضو مركز بحوث كل مهامة البحث فقط لا غير.

ومينفعش النظرة والقواعد تكون متساوية وموحده لكل التخصصات.. فاحتياجات التخصصات الطبية تختلف عن الإنسانيات والفنون والتربية مثلا..

لهذا السبب المشرع وقتها منح مسمى شرفي بحكم الخبرة المكتسبة من التدريس، لتحصين كبار السن من التعسف الذي قد يحدث من تلاميذهم بسبب اختلاف طبائع البشر.

واليوم تطالبون بسحب هذا التكريم والتحصين منهم وتركهم وهم بمرحلة الشيخوخة فريسة لبعض النفوس للتكبر والتعالي عليهم...!!

والمشرع اللي كتب قانون بحجم وقوة وثبات قانون تنظيم الجامعات كان غلطان مثلا؟ 
احنا لية بنحاول نخترع العجلة من اول وجديد ونفصل على مقاس مصالحنا وبس، ونهمل الصالح العام.. 

اللي بيضع تشريع قانوني جديد لازم يتجرد من كافة الأمور ويضع نصب عينه الصالح العام فقط لا غير..
كفاية ترقيع في القانون.. لقد هرمنا ..!!