وزير التعليم العالى يطلق مسارًا جديدًا وصندوق تمويل لدعم ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الجامعية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ

بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية، في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على البحث العلمي وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم رواد الأعمال الشباب، وخلق بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة القادرة على جذب الاستثمارات.

خارطة طريق للشركات الناشئة

أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تعمل على توفير مختلف أشكال الدعم لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن زيادة مخصصات خطة التنمية للعام المالي المقبل تعكس اهتمام الدولة بتطوير قطاع المعرفة والابتكار.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع إطار متكامل لدعم الشركات الناشئة والاستفادة من قدرات الشباب المصري، إلى جانب تعزيز فرص جذب استثمارات رأس المال المخاطر.

وأشار إلى العمل على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها إنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء، وتأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة، وتفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى الاستفادة من شركة "إن آي كابيتال" الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي في توفير آليات التمويل اللازمة.

تمويل أفكار الباحثين

كشف الدكتور أحمد رستم عن دراسة فرص التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب شركة "إن آي كابيتال"، بهدف دعم أبحاث الطلاب والخريجين وتحويل الابتكارات العلمية إلى شركات ناشئة ذات قدرة على التوسع والنمو.

وأضاف أن دعم الابتكار الجامعي يمثل خطوة مهمة لإعداد جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تقديم حلول غير تقليدية للتحديات التنموية، والمساهمة في انتقال الشركات الناشئة إلى مراحل إنتاجية أكبر.

ربط التعليم بسوق العمل

من جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لدعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي وتنمية القدرات البشرية.

وأوضح أن أذرع وزارة التعليم العالي الفنية، ومنها أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تعمل على ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني والصناعة.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وربط التعليم بالصناعة والإنتاج، بما يساهم في تطوير مهارات الخريجين ورفع قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

دعم البحث العلمي التطبيقي

أعلن وزير التعليم العالى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بالمشروعات التكنولوجية والبحثية التطبيقية، مع توفير آليات تمويل مستدامة بالتعاون مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لتعظيم دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأشار وزير التعليم العالى إلى توجه الوزارة نحو تعزيز قيمة الأبحاث التطبيقية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم حلول تخدم القطاعات الصناعية والتنموية، بما يحقق ارتباطًا مباشرًا بين الجامعات والاقتصاد المصري.

فرص استثمارية واعدة

وأكد السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة الجامعية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو حال توفير التمويل والدعم المؤسسي المناسب، موضحًا أن التنسيق الحكومي يمكن أن يساهم في ظهور شركات قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات.

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وقيادات شركة "إن آي كابيتال" ممثلة في السيد محمد متولي، رئيس مجلس الإدارة، والسيد حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع الاستثمار، والسيد رافع صالح، الرئيس التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال.

كما حضر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتخطيط المؤسسي والقائم بأعمال الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

خطوات تنفيذية قادمة

اختتم الاجتماع بتوجيه الفرق الفنية من الجانبين باستمرار التنسيق والعمل المشترك، للإسراع في إعداد إطار مؤسسي متكامل لتمويل الشركات الناشئة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية.

مختصر الخبر:

• وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي يبحثان إطلاق خارطة طريق وصندوق تمويل لدعم الشركات الناشئة وتحويل الأبحاث الجامعية لمشروعات إنتاجية.
• د. أحمد رستم: ننفذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لدعم منظومة الشركات الناشئة ضمن جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
• تفعيل مركز مصر لريادة الأعمال.. وإنشاء "صندوق الصناديق" لإتاحة وتوسيع نطاق التمويل للشركات الناشئة.
• تنسيق كامل لدعم المشروعات البحثية للطلبة والخريجين لإعداد جيل جديد من الشركات القادرة على النمو.
• د.عبد العزيز قنصوة: تكامل مؤسسات الدولة يعزز تنافسية التعليم العالي ويربطه باحتياجات سوق العمل.
• تحويل مخرجات الأبحاث الواعدة إلى مشروعات إنتاجية يدعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
• آليات تمويل مستدامة لتحويل الابتكارات والأبحاث التطبيقية إلى مشروعات إنتاجية.