سطور جريئة
أزمة الدراسات العليا بالجامعات
لاشك أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية فى أى دولة فى العالم ـ والمفترض بالطبع أن تكون كل الأبحاث والدراسات التى تتم بالجامعات مرتبطة بقضايا مجتمعية ومشكلات يجب العمل على حلها ـ إلا أن البحث العلمى عندنا بالجامعات له شكل آخر مختلف جعل معظم الأبحاث والدراسات التى يتم إنجازها بالجامعات الحكومية الهدف منها فقط الترقية للدرجة الأعلى ، كما أصبحت المكتبات تعج برسائل الماجستير والدكتوراة دون أن يتم الإستفادة منها فى أى شيئ لأن نتائجها غير قابلة للتطبيق لحل أى مشكلة مجتمعية بل تم إعدادها لمجرد الحصول على الدرجة فقط سواء كان هذا لأعضاء الهيئة المعاونة بمختلف الكليات أو المسجلين فى الدراسات العليا من خارج هذه الكليات للحصول على درجة الدكتوراة للوجاهة الإجتماعية فقط
والأخطر من ذلك أن كثيرا من الكليات والأقسام العلمية تم السماح لها بأن
يكون بها دراسات عليا مع أن بعضا من هذه الأقسام
لايوجد بها سوى عضو هيئة تدريس واحد بدرجة مدرس فقط ، حتى أن هناك معهد للدراسات
العليا بجامعة دمنهور تم بدء العمل به منذ أكثر من عامين يسمى معهد الدراسات والبحوث
البيئية وكان على رأسه د0حسين مطاوع المحبوس حاليا بتهمة الرشوة ومسجل به 450 طالب
دراسات عليا للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراة فى التخصصات الهندسية والعلوم
الإدارية والإقتصادية والمحاسبة والقانون الدولى والجنائى والقانون العام والعلوم التربوية
والعلوم البيولوجية والصحية ويقبل أى تقدير للتسجيل بالدراسات العليا حتى ولو كان بدرجة
مقبول فى شهادة البكالوريوس أو الليسانس ، وقد وصل عدد المسجلين به فى هذه الدراسات
العليا 450 طالبا وطالبة ولم يكن به عضو هيئة تدريس واحد ، حتى أن عميده المحبوس حاليا
لم يكن تخصصه له أى علاقة بتخصصات هذا المعهد لأنه كان تخصص ( علوم ـ فيزياء ) وكان
آخر رسالة دكتوراة آشرف عليها قبل القبض عليه كانت لطالب كويتى فى تخصص المحاسبة ـ
وترأس لجنة المناقشة معه رئيس الجامعة المحبوس
حاليا أيضا وهو تخصص طب بيطرى !! فلماذا تم فتح هذا المعهد من الأساس ؟ وكيف وافق المجلس
الأعلى للجامعات على بدء الدراسة به بهذه الصورة ؟
لذا أناشد د0خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ود.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن يطلبنا حصرا بواقع الدراسات العليا فى كل الكليات بأقسامها المختلفة وأن يتم دراسة الإمكانيات المادية والبشرية فى كل قسم ، فإذا توفر على الأقل بالقسم أستاذ و3 أساتذة مساعدين يتم السماح له بإستمراره فى الدراسات العليا مع وضع حد أقصى للإشرف على الرسائل العلمية لكل أستاذ أو أستاذ مساعد بهذا القسم ، وفى حالة عدم توفر ذلك ببعض الأقسام يتم وقف الدراسات العليا بها فورا إذا أردنا بالفعل دراسات عليا حقيقية وليست دراسات للتجارة والفساد المالى والإدارى الذى نجده كل يوم فى مجال الدراسات العليا بالعديد من الأقسام والكليات المختلفة
"اللهم بلغت أللهم فإشهد "
