وداعا قسم أبقراط
اختبارات لمنح شهادة مزاولة المهنة لخريجى الكليات الطبية
تكشف الكليات الخارجية التى تبيع الشهادات ولاتهتم بمستوى التعليم
علمت "الجمهورية " انه جارى العمل على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المجلس الصحى الصمرى والذى تسرى احكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى " الطب البشرى والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض ، وغيرها من التخصصات الصحية الاخرى التى صدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، كما تسرى احكامه على خريجى جميع كليات الطب
وتتضمن اللائحة التنفيذية والتى سوف تصدر بعد العرض على وزير الصحة ووزير
التعليم العالى التدريب الالزامى والزمالة المصرية واختبار مزاولة المهنة من خلال
اختبارات لخريجى القطاعات الطبية بدلا من حلف " قسم أبقراط "
وتضمن اللائحة التنفيذية ، اختبار البورد المصرى واعتماد شهادة اجتيازة ، ومزاولة
المهنة للطلاب الحاصلين على شهاداتهم من خارج مصر وخاصة دولة أوكرانيا ودول شرق
اسيا ، ولن يتم منح مزاولة المهنة الا بعد اجتياز الاختبار والتأكد من قدرة الخريج
على مزاولة المهنة وهذا يحد من التحاق
خريجى هذه الكليات بالعمل فى المجال الطبى بمصر ويكشف الكليات التى تبيع
شهادات ولا تهتم بمستوى التعليم داخلها، وفى حالة عدم نجاح الطالب فى الاختبارات
يقدم مرة اخرى حتى يصل الى مرحلة الجودة والمستوى اللائق للمزاولة .
وحددت المادة "2" أهداف المجلس، حيث نصت على انه
يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي
التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي،
والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري
للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية
1- تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للاطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية
والصحية واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل
الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر
العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة
2- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس
والهيئات والمجالس العلمية المختلفة فى مجالات
التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية
للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلميتحقيق التكامل والتعاون في مجال
التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل
الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس
للتقدم العلمي
يذكر أن المجلس الصحي المصري المنشأ وفقا لاحكام القانون
يحل محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 وكذا الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء
المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، ويتحمل بجميع التزاماتهما وتؤول
إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المملوكة لها وأموالهما وحساباتهما المصرفية.
وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء
إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم
النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر
معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور
لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقاً لأحكام القانون المرافق.
