الإثنين 27 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
ديوان الوزارة

عاجل.. "التعليم" تصدر عدد من القرارات العاجلة بشأن العام الدراسي المقبل

الأحد 05/يونيو/2022 - 03:14 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حذرت وزارة التربية والتعليم، في خطابا لها أرسلته للمديريات، بشأن استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023، المدارس الخاصة بجميع أنواعها من القيام بتحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف ويحظر بيع الزى المدرسى والادوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة.
وشددت  وزارة التربية والتعليم على التالي: 

 وزارة التربية والتعليم: الالتزام  بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة

 

  • التزام  بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها فى العام الدراسى المقبل.
     


 وزارة التربية والتعليم: يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية

  • أكدت الوزارة أنه يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسى طبقا للتكلفة الفعلية، مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين.

 وزارة التربية والتعليم: تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة

  • يتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول، على أن يتم التأكد من من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع فى الكشف المقرر
  • يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أى مطبوعات أخرى غير قانونية (ملخصات - ملازم - بوكليت).

 

وفي سياق أخر طالب عدد من المعلمين بوقف خصم 2% خصم من مكافاة امتحانات المعلمين  لصالح النقابة.

وقال المعلم طارق ابو علي في تدوينة علي جروب فرسان التوجيه المالي والإداري علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “المفروض مكافاة الامتحانات ما يتخصمش منها مليم واحد لأن الـ" مكافاة “ محسوبة ضمن المرتب بعد إقرار الحد الأدنى للأجور وكل ما في الموضوع إنهم جمعوها في نهاية السنة المالية، فخصم ال ٢ ٪ للنقابة أصبح غير قانوني وخصم التأمينات منها غير قانوني، لأنه يتم الخصم شهريا من المرتب، والـ " مكافاة " أصبحت محسوبة ضمن المرتب، يعني لو تم الخصم منها يبقى كده اتخصم من مكافاة مرتين مرة وهي ضمن المرتب ومرة تانيه وهي محسوبة إنها مكافاة مع إنها أصبحت ضمن المرتب وليست مكافأة والخصم منها مخالف للقانون”.

وأضاف ابو علي “على ماهيات وحسابات الإدارات التعليمية الإنتباه لهذا الأمر ووقف الخصم فورا، بل وإعادة ما تم خصمه في السنوات السابقة من تاريخ إقرار الحد الأدنى وعلى خلف الزناتي إعادة ال ٢٪ للمعلمين عن السنوات السابقة”.