الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
اخبار بلدنا

عاجل| "السبورة" ترصد 10 نقاط هامة على قانون المنازعات الضريبية الجديد

الأربعاء 03/أغسطس/2022 - 01:39 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
  • 10 نقاط هامة على قانون المنازعات الضريبية الجديد

وزير المالية: تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل 

 

وزير المالية: فرصة أخيرة.. للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية

 

وزير المالية: لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى أعمالها.. للفصل فى الطلبات السابقة والجديدة 

 

10 نقاط هامة على قانون المنازعات الضريبية الجديد

 

وزير المالية: أنجزنا أكثر من ٥٧ ألف «منازعة» بضريبة متفق عليها تتجاوز ٤١ مليار جنيه

 

وزير المالية: التجاوز عن ٦٥٪ من «مقابل التأخير» بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس الحالى

 

وزير المالية: فرصة أخيرة للاستفادة من الإعفاء علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية 

 

10 نقاط هامة على قانون المنازعات الضريبية الجديد

 

وزير المالية: سداد الـ ٣٥٪ المتبقية من مقابل التأخير خلال مدة لا تتجاوز أول مارس المقبل

 

وزير المالية: لجان الطعن الضريبي أرست مبادئ قانونية تُيسر الفصل في المنازعات الضريبية

 

وزير المالية: ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي لتقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية

 

وزير المالية: تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.. فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية

 

10 نقاط هامة على قانون المنازعات الضريبية الجديد

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن هذه فرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.

 

10 نقاط هامة على قانون المنازعات الضريبية الجديد

 

قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

 

10 نقاط هامة على قانون المنازعات الضريبية الجديد

 

قال الوزير، إننا نجحنا في إنجاز أكثر من ٥٧ ألفًا و١٧٩ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية يونيه ٢٠٢٢ من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها ٥٨ ألفًا و٨٧١ طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٤١ مليارًا و١٤٩ مليون جنيه، موضحًا أننا حريصون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة فى تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. 

 

10 نقاط هامة على قانون المنازعات الضريبية الجديد

 

أوضح الوزير، أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، مشيرًا إلى أننا ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

 

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 

10 نقاط هامة على قانون المنازعات الضريبية الجديد

 

دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز  عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، لافتًا إلى أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذا الإعفاء المقرر علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.