السبت 20 أغسطس 2022
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
الجامعات

الجامعة اليابانية تسجل 73 براءة اختراع وتحصل على تمويل بحثي تجاوز ١٠٠مليون جنيه

الخميس 04/أغسطس/2022 - 03:40 م
الدكتور عمرو عدلى
الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم
  • الجامعة اليابانية تسجل 73 براءة اختراع وتحصل على تمويل بحثي تجاوز ١٠٠مليون جنيه

أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ‏أن الجامعة حققت تقدما كبيرا فى البحث العلمى وفى مكانتها بالتصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن كل العاملين بما فيهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعملون بالتعاقد، موضحا أن الجامعة  يوجد بها مجموعة من أفضل العلماء في مصر  وأفضل المعامل في الشرق الاوسط وأفريقيا والتي تم تجهيزها من قبل الجانب الياباني.

 

الجامعة اليابانية تسجل 73 براءة اختراع


أوضح عدلى، أنه يتم التعاون مع اليابانيين في إجراء الأبحاث والإشراف على الطلبة وتطوير المناهج الأمر الذى نتج عنه أن الجامعة في سنوات قليلة تقدمت لتسجيل ٧٣ براءة اختراع محليا ودوليا والحصول على تمويل لمشروعات بحثية بقيمة تتجاوز ١٠٠مليون جنيه.

 

الجامعة اليابانية تسجل 73 براءة اختراع

 

أضاف أن الجامعة قد احتلت المرتبة الأولى في محور الابتكار على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو في أعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠و٢٠٢١، كما حصلت على المرتبة الخامسة في عام٢٠٢٢ فى ذات التصنيف، كما أن الجامعة تم تكريمها كأفضل ثاني جامعة في مصر من حيث النشر الدولي لكل عضو بهيئة التدريس، مشيرا إلى أن الجامعة  بها معدات غير مسبوقة في المنطقة لذلك تهتم بدعم الصناعة من خلال الاستشارات والتدريب الموجه للجهات الصناعية.

 

الجامعة اليابانية تسجل 73 براءة اختراع

 

كما أكد عدلي، أن الجامعة تقدم برامج تم تطويرها أسوه بالبرامج المماثلة لها في الجامعات اليابانية مشيرا إلى أن الادارة العليا في الجامعة مقسمة بين الادارة المصرية واليابانية  كما يوجد اثنين  من النواب لرئيس الجامعة يابانيين وهما من كبار العلماء باليابان، موضحا أن الحكومة اليابانية اختصت الجامعة المصرية اليابانية بعدد 150  منحة  للطلاب الافارقة للدراسة  بالنمط الياباني بالجامعة وهذه نقطة‏ مضيئة جدا وشهادة متميزة للدراسات العليا بالجامعة وتؤكد الريادة المصرية في القارة الإفريقية في التعليم العالي.

 

وزيرا التعليم العالي والتعليم يناقشان المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة

 

وفى سياق مختلف، عقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء.

 

تناول الاجتماع، مُناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشُعبتيها (العلمية والأدبية)، كما ناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية.

 

كما ناقش الوزيران الترتيبات للتنسيق بين تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة كى تشكل مسارا أكاديميا واضحا ومتناسبا مع احتياجات سوق العمل.

 

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن  اجتماع الوزيرين ناقش أيضا التخصصات العلمية الجديدة التي تُتيحها الجامعات القائمة والجامعات الجديدة، والتي ستدخل التنسيق لأول مرة خلال العام الدراسي 2022/2023.

 

و أضاف المتحدث الرسمي أن  وزير التعليم العالي أوضح أن منظومة التعليم العالي ستشهد خلال العام الدراسي الجديد، انضمام 7 جامعات تكنولوجية جديدة (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية)، كما ستنضم للمنظومة أيضًا 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى البرامج العلمية الجديدة التي تم استحداثها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية.

 

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة آليات تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى زيادة التحاق خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالتخصصات العلمية التي تحتاجها مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة، وتأهيل الطلاب لإيجاد فرص عمل في تخصصاتهم عقب تخرجهم من الجامعات، وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التي تُلبي احتياجات سوق العمل المُستقبلي محليًا وإقليميًا ودوليًا.