انفراد...المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى مجدي عبد الغني فى قضية الميراث
- انفراد...المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى مجدي عبد الغني فى قضية الميراث
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة في الدعوى رقم 47 لسنة 43 قضائية دستورية والمقامة من الكابتن مجدي عبد الغنيو،نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وعضو اتحاد الكرة السابق برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات.
انفراد...المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى مجدي عبد الغني فى قضية الميراث
وقد أودع مجدي عبد الغني سيد أحمد،بتاريخ 11 مايو 2021 صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا،طلبا الحكم بعدم دستورية نص المادة "49" من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي رضاة أو قضاة نهائيا.
انفراد...المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى مجدي عبد الغني فى قضية الميراث
وقررت محكمة جنح مستأنف الدقى تعليق نظر استئناف كابتن مجدى عبد الغنى على حكم حبسه فى عدة قضايا متعلقة بخلافات الميراث، مؤقتا لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية المقدم من مجدي عبد الغني، أمام المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص المادة (49) والتى يحاكم بها.
انفراد...المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى مجدي عبد الغني فى قضية الميراث
يذكر أن القانون باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
انفراد...المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى مجدي عبد الغني فى قضية الميراث
