العدل والتنمية: ضعف التصويت بالانتخابات.. "انتفاضة شعبية صامتة"

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان تقرير تحليلى حول عزوف الشارع المصرى وقطاعات كبيرة من المجتمع المصرى عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية لعام 2015 مقارنة بالانتخابات السابقة والتى شهدت مشاركة عالية واخرها انتخابات الرئاسة المصرية.
وأكدت المنظمة ان عدم التصويت بشكل كبير خلال الانتخابات البرلمانية الجارية تعكس "الانتفاضة الصامتة " لدى الشعب المصرى حيال الحكومة والمشهد السياسى والاحزاب والكتل الانتخابية الحالية وتعبر عن الغضب الصامت لدى الشعب من سياسات الحكومة وعدم تحقيق التطلعات الاقتصادية للشعب والانتفاضة الصامتة احد اهم اشكال الاحتجاج الشعبى السلمى.
واشارت المنظمة ان مقاطعة قطاعات كبيرة من الشارع المصرى من بينها الشباب والطبقة الوسطى واصحاب المعاشات والعمال والموظفين والفلاحين واهالى الارياف تعكس حالة الوعى السياسى لدى الشارع المصرى، وحالة الرفض الكبيرة للكتل الانتخابية والاحزاب والتيارات التى تتصدر المشهد الانتخابى.
ولفت المتحدث الاعلامى للمنظمة، زيدان القنائى، ان سيطرة رأس المال السياسى على المشهد الانتخابى منذ بدايته، وظاهرة مرشحى الحزب الوطنى المنحل، ووضعهم على غالبية قوائم المرشحين، وكذلك انحسار المنافسة الانتخابية بين رجال الاعمال وحزب النور السلفى الذى يمثل التيار الدينى، اضافة لمخاوف قطاعات كبيرة من الشارع بعودة ظاهرة المال السياسى الى البرلمان على غرار برلمان احمد عز عام 2005، وسيطرة رجال الاعمال على التشريعات فى ظل الدستور المصرى الجديد جعل غالبية المواطنين تتقاعس عن المشاركة بالانتخابات، اضافة الى ان غالبية الوجوه الانتخابية غير معروفة للناخبين، وتعكس اما التيار الدينى او رجال الاعمال مع غياب الدعاية القوية للمرشحين المستقلين.
وأصدر نادى عاطف رئيس المنظمة توصيات للمشرعين بوضع مادة جديدة فى الدستور المصرى تحدد نسبة نجاح البرلمان، محذرا من تحويل البرلمان المقبل، ومهمته الرئيسية التشريع الى اداة فى يد السلطة الحاكمة لاقرار التشريعات التى اقرتها الرئاسة، مسبقا الامر الذى يجعل بحل البرلمان ذاته وينذر باحتقان سياسى، مؤكدا ان ضعف المشاركة بالانتخابات يؤكد غياب كافة التيارات السياسية عن الشارع المصرى وعدم الوصول الى المواطنين.