وزير المالية: مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاء مع ممثلي “Cyperport” أكبر مجمع أعمال تكنولوجي بهونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»؛ لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الثنائية بمجال التكنولوجيا الرقمية، خاصة الشركات الناشئة الصديقة للبيئة؛ باعتباره نهجًا عالميًا يتسق مع تحديات التغيرات المناخية.

معيط: حريصون على تشجيع الشركات الناشئة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة: المالية والصناعية والخدمية، لافتًا إلى أن مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال؛ على نحو يُسهم في تأسيس اقتصاد رقمي يُمكِّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو.

معيط: قطعنا خطوات جادة فى رقمنة منظومات الأعمال

أضاف وزير المالية، أننا قطعنا خطوات جادة فى رقمنة منظومات الأعمال التى تمس عمل مجتمع الأعمال بكل قطاعاته، خاصة القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.

معيط: رقمنة المنظومة الضريبية ساعدتنا في رفع كفاءة التحصيل

أشار وزير المالية،  إلى أن ما تم من رقمنة المنظومة الضريبية ساعدنا على رفع كفاءة التحصيل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الاحتياجات التنموية، بما ينعكس على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

معيط: مصر نجحت في تأسيس بنية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية

لفت وزير المالية، إلى أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في شتى القطاعات، لافتا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في خلق بيئة أعمال محفزة؛ بما اتخذته من إجراءات تدفع بالقطاع الخاص للأمام؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
 

يذكر أن المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار"تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك"؛ يناقش التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل مضاعفة حركة التبادل التجاري.