تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر لموظفي الدولة
تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر.. قررت وزارة المالية، تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، على أن يبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة، يوم 18 يوليو 2024.
مواعيد مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة
تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر.. قال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تم تبكير مواعيد مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، على أن يبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8، و10، و11 يوليو 2024.
تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر.. لفت إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، على أن صرف المتأخرات أيام 8، و11، و12 أغسطس 2024.
تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر.. ألمح إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بدءًا من يوم 22 سبتمبر 2024، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8، و9، و10 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.
تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر.. أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
أكبر حزمة حماية اجتماعية تقدر بنحو 180 مليار جنيه
تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر.. نفذت الحكومة أكبر حزمة حماية اجتماعية تقدر بنحو 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية "1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة".
تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر.. وافق مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة والذي تضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالى لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، وتأتي تلك الزيادة مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، وتم توفير احتياجات التعليم لتخفيف الأعباء التضخمية.
