سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 بعد خفض الفائدة

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق المحلية، وذلك بعد يومين فقط من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%. 

سعر الدولار اليوم

وجاء هذا الاستقرار قبل ساعات من عودة البنوك إلى العمل صباح غدٍ الأحد، ليعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف عقب سلسلة من القرارات النقدية التي تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي مستدام.

يأتي هذا الهدوء في سعر الدولار بعد فترة من التحركات الطفيفة التي شهدها سوق الصرف خلال الأسابيع الماضية، متأثرًا بالسياسات النقدية العالمية، ولا سيما توجهات الفيدرالي الأمريكي. 

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الصرف في هذا التوقيت يمثل إشارة إيجابية على ثقة السوق في قدرة البنك المركزي المصري على إدارة السياسة النقدية بفاعلية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

وسجل سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية مستويات متقاربة اليوم، حيث بلغ في بنك قناة السويس نحو 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها البنك الأهلي المصري وبنك مصر. 

وفي بنك المصرف المتحد جاء السعر عند 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي نفس الأسعار تقريبًا عند 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، مما يؤكد حالة الاستقرار العام في السوق المصرفي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية. 

ووفق القرار الجديد، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 22%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 21.5%. 

ويُعد هذا الخفض الأول منذ عدة أشهر بعد فترة من التثبيت المتتالي، ما يشير إلى توجه واضح نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لتخفيف تكاليف الاقتراض وتشجيع القطاعات الإنتاجية.

ويؤكد اقتصاديون أن هذا القرار جاء مدروسًا بعناية في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث شهدت معدلات التضخم تراجعًا طفيفًا، إلى جانب تحسن في مؤشرات ميزان المدفوعات وزيادة التدفقات الأجنبية، سواء من قطاع السياحة أو الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج.

 كما يرى محللون أن هذه الخطوة تمهد الطريق لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل بيئة نقدية أكثر مرونة تدعم القطاع الخاص وتدفع بعجلة النمو.

أما عن تأثير خفض الفائدة على سعر الصرف، فقد أشار الخبراء إلى أن استقرار الدولار في أعقاب القرار يعكس قوة العرض والطلب داخل السوق المصرفي، فضلًا عن السياسات الرقابية التي تضمن توازنًا بين السيولة المحلية واحتياطيات النقد الأجنبي. 

كما ساهم استقرار الأوضاع المالية العالمية نسبيًا وتراجع الضغوط على عملات الأسواق الناشئة في دعم هذا الاتجاه، مما يمنح الجنيه المصري قدرًا أكبر من الثبات في المدى القريب.

ويُتوقع أن تواصل البنوك المصرية تثبيت أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة مع مراقبة التطورات في الأسواق العالمية، خاصة مع ترقب المستثمرين لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي القادمة التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة العالمية. 

وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في تنفيذ برامجها الاقتصادية لتحفيز النمو وتعزيز الإنتاج المحلي بما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات والحد من أي تقلبات محتملة في سعر الصرف.

ويؤكد المراقبون أن المشهد الاقتصادي في مصر يتجه نحو مزيد من الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الحالي، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي لدعم النمو وتحقيق التوازن المالي. 

كما أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم يعد مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة السياسات النقدية في إدارة السوق، مع توقعات بأن تظل مستويات الأسعار الحالية مستقرة حتى نهاية العام إذا استمر الأداء الاقتصادي على هذا النحو.