استجابة سريعة من رئيس جامعة سوهاج لأحكام القضاء.. تفاصيل القرار الذي أسعد الإداريين

أكدت جامعة سوهاج التزامها الكامل بمبادئ العدالة الإدارية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين، حيث وجّه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بسرعة تنفيذ الأحكام النهائية الخاصة بعدد من الإداريين داخل مستشفى سوهاج الجامعي، تأكيدًا لحرص الجامعة على احترام سيادة القانون وصون حقوق موظفيها.

دعم العاملين الإداريين

أعرب الإداريون الذين صدرت لصالحهم الأحكام القضائية النهائية عن خالص تقديرهم وامتنانهم لرئيس جامعة سوهاج على موقفه الداعم، مؤكدين أن تنفيذ هذه القرارات لم يكن مجرد إجراء قانوني بل رسالة واضحة على أن العدالة الإدارية داخل الجامعة تُطبق بالفعل وليس بالشعارات.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة كان لها تأثير كبير في رفع روحهم المعنوية وتحفيزهم على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل مستشفى سوهاج الجامعي.

العدالة الإدارية بجامعة سوهاج

وخلال لقائه بالإداريين، شدد الدكتور حسان النعماني على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستوري وأخلاقي لا يمكن التهاون فيه، موضحًا أن احترام القانون هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جامعة سوهاج في جميع قطاعاتها، وأن العاملين والإداريين هم شركاء النجاح في مسيرة التطوير داخل المستشفى الجامعي وسائر الكليات.

خدمة صحية متميزة

أكد رئيس جامعة سوهاج أن المستشفى الجامعي يشهد تطورًا مستمرًا بفضل جهود جميع العاملين، وأن تنفيذ الأحكام القضائية يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة تُحفّز على الإخلاص والتفاني في تقديم خدمة صحية متميزة لأهالي المحافظة.

وأضاف أن الجامعة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة المرضى ودعم رسالة المستشفى الجامعي كأحد أهم مؤسسات الرعاية الصحية في صعيد مصر.

نموذج يحتذى به

تُعد تجربة جامعة سوهاج في تنفيذ الأحكام القضائية نموذجًا يحتذى به في المؤسسات الأكاديمية المصرية، حيث جمعت بين الحسم في تطبيق القانون والحرص على البعد الإنساني للعاملين. هذا النهج يعكس رؤية القيادة الجامعية في بناء بيئة عمل قائمة على العدالة والشفافية والاحترام المتبادل، بما يدعم مكانة جامعة سوهاج كمؤسسة رائدة في الإدارة الجامعية العادلة.

التزام يعزز الثقة

تسعى جامعة سوهاج من خلال تنفيذ الأحكام القضائية النهائية للعاملين والإداريين داخل مستشفى سوهاج الجامعي إلى ترسيخ مفهوم العدالة الإدارية والشفافية داخل منظومتها المؤسسية. فالقرار لم يكن مجرد استجابة قانونية، بل رسالة واضحة بأن القيادة الجامعية تضع مصلحة الموظف والمريض في مقدمة أولوياتها.