اعرف رسوم السحب من الـATM عقب تعديل السياسة النقدية في البنوك

مع تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية وتوسع استخدام ماكينات الصراف الآلي، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول الحدود القصوى للسحب النقدي سواء من البنوك أو من خلال تطبيقات التحويل الفوري مثل «إنستاباي»، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الأخير.

الحدود القصوى للسحب النقدي في 2025

ويأتي قرار خفض الفائدة في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي، بالتوازي مع تعزيز منظومة التحول نحو مجتمع غير نقدي وتقليل الاعتماد على الأوراق المالية في المعاملات اليومية.

الحدود القصوى للسحب النقدي 2025

وفقًا لأحدث تعليمات صادرة عن البنك المركزي المصري، تم تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك عند 250 ألف جنيه يوميًا، بعد رفعه في أبريل الماضي من 150 ألف جنيه، ويهدف القرار إلى تسهيل حركة الأموال ومنح العملاء مرونة أكبر في إدارة تعاملاتهم، خاصة أصحاب الأنشطة التجارية الذين يعتمدون على السيولة النقدية في معاملاتهم اليومية.

الرسوم والمعاملات اليومية

أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي (ATM)، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم الأنشطة المالية اليومية للمواطنين دون الإخلال بضوابط السيولة النقدية التي يعتمدها الجهاز المصرفي.

رسوم السحب والمعاملات اليومية

تظل عمليات السحب النقدي مجانية عند استخدام ماكينة الصراف التابعة للبنك المصدر للبطاقة، في حين قد تُفرض رسوم رمزية عند السحب من ماكينات تابعة لبنوك أخرى. كما أكد البنك المركزي على استمرار تطبيق الحدود القصوى للمعاملات النقدية اليومية، سواء للسحب أو الإيداع، لضمان استقرار السيولة وتحقيق التوازن في السوق النقدية المحلية.

التحول الرقمي والتحويلات الفورية

تأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يدعم التوسع في استخدام القنوات الإلكترونية مثل تطبيق «إنستاباي»، الذي يتيح عمليات التحويل الفوري بين الحسابات المصرفية على مدار الساعة. ويُعد التطبيق أحد أبرز أدوات التحول الرقمي في القطاع المالي، إذ يسهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي، ويسهل إدارة المدفوعات بين الأفراد والشركات بسرعة وأمان.

ويؤكد خبراء مصرفيون أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تتماشى مع توجه الدولة لبناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشمولًا، قادرة على استيعاب النمو المتسارع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي الرسمي.