عيون تحرس أبناءنا ويد تضرب من حديد فى محاوله لنكون مدارسنا أكثر أمانا وطمأنينه

تأتى قرارات  السيد الوزير الجديدة التى أصدرها الدكتور محمد عبد اللطيف لتؤكد  دائما ومررا مرة أخرى أن كرامة الطالب اولا  خط أحمر وقبل اى شئ وأن أمنه أولوية لا تقبل المساس مطلقا وهى قرارات أصفها بأنها  منصفة طالما انتظرها أولياء الأمور.

المدارس الخاصة والدولية

 وطالما طالبنا بها وهى  وتعكس استجابة حقيقية وواقعية  لما نادينا به مرارا حول ضرورة ضبط وامان الحرم المدرسي و بيئة  المدارس الخاصة والدولية بما يحقق نوعا ما الأمان النفسى بالمقام الاول والجسدى للطلاب.
ومن بعد ما قد ورد فى القرارات  تحديث شامل وكامل لأنظمة وسير كاميرات المراقبة داخل المدارس  بشكل دورى ومراقب مع متابعة دائمة لها لضمان كشف مبكرا لأى  تجاوز فى حينه.

 إلزام المدارس بطريقه جديه  بإجراء تحاليل تعاطى المخدرات بشكل  دورى ومستدام على جميع العاملين دون استثناء لاى فرد  لضمان بيئة تعليميه وتربوية آمنة

منع تواجد اى فرد من  العمال والصيانة والأمن داخل المدرسة خلال  مرور ساعات اليوم الدراسى إلا وفق ضوابط دقيقة  وجلده وحازمه لحماية  الطلاب من  اى نوع من الاختلاط بغير المختصين

 اعتماد ملفات العمال ومن ثم، الحالة الجنائية، وعقود العاملين القائمين و الأجانب خلال مهلة محددة لضمان الشفافية والنزاهة داخل البيئة المدرسية

اثر هذه القرات على العمليه التعليميه

 تعزيز الشعور  بالراحه وبالأمان لدى  أولياء الأمور والطلاب مما ينعكس على الحاله النفسيه و على تركيزهم واستقرارهم النفسى فى المدارس و داخل الفصول

رفع كفاءة الانضباط وتقليل الحوادث فى الحرم  المدرسىى وتحسين جودة الإشراف بشكل كبير مما يقلل فرص حدوث اى تجاوزات

تقوية ثقة ولى الامر  ان مصلحه الطالب خط احمر وفى المدرسة الخاصة أو الدولية بشكل أكبر.  بعد سنوات من المخاوف التى باتت تؤرق الأسر.  حول سلامة الأبناء

 خلق بيئة متكامله فى. عمل منضبطة للعاملين داخل المدرسة  بطريقه كبيره بما ينعكس إيجابيا على الأداء  المعنى والتربوى

ولكن لايزال لدينا مهمات وأمنيات

  أن تشمل  مثل هذه القرارات المحفزه  جميع المدارس بلا استثناء لأى منها  لضمان العدالة  بشكل كبير. وحماية الطلاب فى كل مكان وفى كل  البيئات التعليمية

 زيادة وتكرار  عدد لجان المتابعة الميدانية بشكل مفاجأ. وتغير فى أفرادها ويتضمنها السيد الوزير بنفسه ليشرف عليها  لضمان التطبيق الحقيقى للقرارات بشكل فعال  وليس الاكتفاء بالإعلان عنها

  تعزيز دور الاخصائيين النفسيه و الاجتماعيين  داخل المدارس واعكائهم صلاحيات  لدعم الطلاب ومتابعة كل  الحالات التى  تحتاج تدخلا

 استمرار إصدار قرارات والعمل على متابعت تنفيذها بشكل تكاملي تشدد على حماية  الطلبه والمساحة الشخصية للطفل وتدريب العاملين بشكل دورى  على التعامل التربوى الآمن