حافز التدريس الجديد 1000 جنيه للمعلمين دليل شامل: الخصومات والمستحقون وشروط الصرف وزيادات 2026
حافز التدريس الجديد .. يشهد قطاع التعليم اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن حافز التدريس الجديد بقيمة 1000 جنيه، والذي يستهدف دعم المعلمين والعاملين داخل الفصول وتحسين بيئة العمل التربوي.
ويُعد حافز التدريس الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة العملية التعليمية، خاصة أنه يأتي مع مجموعة من الضوابط والاشتراطات المنظمة لصرفه.
في هذا التقرير نستعرض بالتفصيل آلية حساب حافز التدريس الجديد ، الخصومات المطبقة، الفئات المستحقة، وكذلك الشروط الواجب توافرها لضمان استحقاق الصرف.
حافز التدريس الجديد
يتم احتساب قيمة حافز التدريس الجديد على أساس مبلغ ثابت قدره 1000 جنيه شهريًا، يخضع لعدة خصومات إلزامية وفق القواعد المالية المنظمة.
تشمل الخصومات نسبة 11% للتأمينات والمعاشات بما يعادل 110 جنيهات، إضافة إلى 8 جنيهات دمغة.
كما تُطبق ضريبة الدخل وفق الشريحة التي يقع ضمنها كل معلم، بحيث تتراوح بين 88.20 جنيه للشريحة 10%، و132.30 جنيه للشريحة 15%، وتصل إلى 146.40 جنيه للشريحة 20%.
وبعد تطبيق الخصومات تختلف القيمة النهائية التي يحصل عليها كل معلم حسب درجته الضريبية.
أما فيما يتعلق بالمستحقين لصرف الحافز، فقد حددت اللوائح الفئات التي يشملها القرار بوضوح.
في مقدمة هذه الفئات يأتي المعلمون العاملون داخل الفصول ممن لديهم جدول حصص كامل، حيث يُصرف الحافز لهم مباشرة تحت بند "حافز المدرسين".
كما يشمل القرار القيادات المدرسية؛ إذ يحصل مدير المدرسة على 1000 جنيه ضمن حافز الإدارة، بالإضافة إلى الحافز الحالي المقدر بـ500 جنيه، ويُمنح وكيل المدرسة 1000 جنيه من حافز الإدارة بجانب الحافز الحالي البالغ 300 جنيه.
وبالرغم من ذلك، لا يجوز الجمع بين حافز الإدارة وحافز التدريس، وينطبق هذا الشرط على الوكيل المكلف بجدول دراسي؛ إذ يتوجب عليه الحصول على نوع واحد فقط من الحوافز.
كما تم التأكيد على أن الأخصائيين غير مشمولين بالحافز لعدم امتلاكهم نصاب حصص كامل.
يمتد صرف حافز التدريس من نوفمبر وحتى يونيو 2026، على أن يطبق على شاغلي وظائف هيئة التدريس داخل الفصول والقيادات المدرسية المشمولة بأحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961.
كما تم الإعلان عن رفع قيمة الحافز لهذه الفئة إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أكتوبر 2026، ويتم صرفه لمدة تسعة أشهر سنويًا حتى 30 يونيو.
ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لضمان تحقيق الانضباط والشفافية عند صرف الحافز. من أهم هذه الشروط ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص على مدار الشهر، مع مراعاة الإجازات الرسمية.
كما يجب ألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا خلال الشهر بالنسبة للمديرين والوكلاء، وألا يقل تقدير الكفاءة للعام السابق عن مرتبة "كفء".
وفي حال حصول الموظف على تقدير "فوق المتوسط" يُمنح نصف قيمة الحافز فقط.
كذلك تم النص على عدم استحقاق الحافز لمن وقع عليه جزاء تأديبي بخصم يزيد على خمسة أيام خلال شهر الصرف، أو لمن يتم إيقافه عن العمل، على أن تُعاد المبالغ الموقوفة إذا ثبتت براءته.
ويأتي هذا الحافز كخطوة داعمة للمعلمين، لكنه في الوقت نفسه يرتبط بضوابط دقيقة لضمان العدالة في التوزيع وتحفيز العاملين على تقديم أفضل أداء داخل الفصول.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيقه في تحقيق نوع من الاستقرار المالي والمهني للعاملين في قطاع التعليم، وتعزيز جودة العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.
