بعد اتهامة بملامسة أجساد الطالبات.. إخلاء سبيل سائق مدرسة التجمع الخامس
سائق مدرسة التجمع الخامس .. قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل سائق مدرسة التجمع الخامس “قايتباي”، عقب انتهاء سلسلة من التحريات الدقيقة التي أثبتت عدم صحة الواقعة المتداولة بشأن تعديه على عدد من الطالبات داخل أتوبيس المدرسة.
سائق مدرسة التجمع الخامس
وجاء هذا القرار بشأن سائق مدرسة التجمع الخامس بعد مراجعة شاملة للبلاغات المقدمة وفحص أدلة الواقعة، التي تبين أنها لا تستند إلى أي دليل يثبت الاتهامات المنسوبة إليه.
وتعود أحداث قضية سائق مدرسة التجمع الخامس إلى تقدم أولياء أمور ثلاث تلميذات ببلاغ رسمي اتهموا فيه السائق البالغ من العمر 61 عامًا بالتحرش بالطالبات خلال فترة صعودهن إلى الأتوبيس، وادعوا أنه قام بمرافقة الطالبات إلى المقاعد الخلفية وملامسة أجسادهن قبيل انطلاق الرحلة اليومية.
كما أكد مقدمو البلاغ أن السائق استغل فترات الازدحام أثناء دخول وخروج الأطفال، وأن الأفعال المنسوبة إليه تمت خلال وجود المشرفة المسؤولة عن مرافقة أطفال مرحلة رياض الأطفال.
إلا أن التحريات الأمنية، التي شملت فحصًا دقيقًا لكاميرات المراقبة بساحة انتظار الأتوبيسات بالمدرسة في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر، كشفت عن صورة مغايرة تمامًا لما جاء في البلاغات.
وأظهرت التحقيقات أن جميع الأتوبيسات كانت تصطف بجوار بعضها، وأن المشرفة كانت حاضرة باستمرار مع الأطفال ولم تغادر الأتوبيس في أي وقت يتيح لهم التواجد بمفردهم مع السائق.
كما أثبتت التحريات أن السائق الذي طاله الاتهام كان متواجدًا طوال الوقت خارج الأتوبيس في المنطقة المخصصة للسائقين، برفقة زملائه، إلى حين اكتمال صعود الطلاب ومغادرة الرحلة. وأكدت المراجعة المكثفة لمقاطع الكاميرات أنه لم تُسجّل أي لقطات تُظهر وجود السائق منفردًا مع الطالبات سواء داخل الأتوبيس أو خارجه، كما لم تُرصد أي مشاهد تشير إلى وقوع الواقعة من الأساس.
وبناءً على هذه النتائج، أكدت جهات التحقيق عدم ثبوت الاتهامات، وعدم وجود أي أدلة فنية أو مرئية تدعم ما ورد في البلاغات، مما دفعها إلى إصدار قرار إخلاء سبيل السائق وإغلاق ملف الاتهام لعدم صحة الواقعة.
وتشير هذه التطورات إلى أهمية التحريات الدقيقة واعتماد الجهات المختصة على الأدلة الموثوقة قبل اتخاذ أي إجراءات، خاصة في القضايا التي تمس سمعة أفراد ومؤسسات. كما يسلط هذا القرار الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه كاميرات المراقبة في كشف الحقائق والتأكد من صحة الوقائع المتداولة.


