جامعة القاهرة تعيد توظيف أصولها بقرار حاسم لتعظيم الموارد

في إطار سعي جامعة القاهرة إلى تطوير منظومة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، أصدر الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، القرار رقم 742 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة متخصصة لحصر المكاتب والمعامل والقاعات والأماكن غير المستغلة داخل كليات ومعاهد ومراكز ووحدات جامعة القاهرة المختلفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم خطط التطوير المؤسسي المستدام.

تشكيل اللجنة المختصة

نص القرار الصادر عن جامعة القاهرة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من أمين عام جامعة القاهرة، ومدير عام الإدارة الهندسية، ومدير إدارة حماية الأملاك، ومدير الأمن الإداري، وممثل الإدارة المركزية للشئون القانونية، وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومسئول السلامة والصحة المهنية، مع أحقية اللجنة في الاستعانة بالخبرات المتخصصة داخل جامعة القاهرة أو خارجها لإنجاز مهامها بكفاءة.

حصر الأماكن المغلقة

يستهدف قرار جامعة القاهرة حصر شامل لجميع الأماكن المغلقة أو غير المستغلة، سواء كانت مكاتب أو معامل أو قاعات أو غيرها من المساحات داخل منشآت جامعة القاهرة، مع تحديد أسباب عدم استخدامها، وتصنيفها بدقة وفق حالتها الفعلية، بما يشمل أماكن مغلقة دون استخدام، أو مساحات صالحة لإعادة التوظيف، أو مواقع تحتاج إلى صيانة أو إعادة تأهيل.

إعادة التوظيف العادل

يركز القرار الإداري في جامعة القاهرة على وضع أسس واضحة لإعادة تشغيل الأماكن غير المستغلة أو إعادة تخصيصها بصورة عادلة وفعالة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من أصول جامعة القاهرة، وتحقيق التوازن بين احتياجات العملية التعليمية والبحثية والإدارية داخل الجامعة.

توزيع المكاتب والمعامل

تختص اللجنة المشكلة في جامعة القاهرة بدراسة أسلوب توزيع المكاتب والمعامل والقاعات داخل كليات ومعاهد جامعة القاهرة، ومدى توافق هذا التوزيع مع احتياجات العمل الفعلية، مع اقتراح آليات عملية لتحسين بيئة العمل الجامعية، وضمان الاستخدام المنضبط والعادل للمساحات المتاحة.

تعزيز الحوكمة الجامعية

تسهم هذه الخطوة في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل جامعة القاهرة، ومنع أي ممارسات فردية أو غير منظمة في استغلال الأماكن الجامعية، مع إعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الحصر والملاحظات الفنية، إلى جانب المقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين كفاءة إدارة الأصول.

توجهات الدولة والجامعة

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن قرار جامعة القاهرة يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد، وضمن استراتيجية جامعة القاهرة الرامية إلى تحقيق العدالة في تخصيص الإمكانات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتهيئة بيئة جامعية أكثر انضباطًا واستدامة.

تعاون الوحدات المختلفة

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أهمية تعاون جميع الكليات والمعاهد والمراكز والوحدات التابعة لـ جامعة القاهرة مع اللجنة المشكلة، وتقديم التسهيلات اللازمة وإتاحة البيانات المطلوبة، بما يسهم في إنجاز أعمال الحصر في المواعيد المحددة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تنفيذية فعالة تدعم تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية داخل الجامعة.