عملية الليرة الجديدة في سوريا.. إطلاق الإصلاح النقدي 2026
تدخل سوريا لإطلاق عملية الليرة الجديدة بداية العام 2026، في خطوة مهمة ضمن خطط الحكومة للإصلاح النقدي، وتشمل العملية حذف صفرين من العملة الحالية، وطرح فئات نقدية جديدة تهدف إلى تسهيل التعاملات اليومية، وتخفيف الأعباء المحاسبية، وتعزيز الثقة بالليرة السورية.
ويؤكد مصرف سوريا المركزي أن العملية ستتم وفق جدول زمني منظم لتجنب أي اضطراب مالي أو ضغط على المواطنين.
عملية الليرة الجديدة في سوريا
خلال 2025، قام حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، برفقة وزير المالية محمد يسر برنية، بجولات خارجية شملت روسيا والإمارات، لزيارة شركات طباعة العملات والاطلاع على أحدث التقنيات الأمنية في الطباعة.
وأوضح الحصرية أن الهدف من هذه الجولات هو ضمان أن تتمتع الليرة الجديدة بمستوى متقدم من الحماية ضد التزوير، مع تصميم يسهل استخدامه للأشخاص ضعيفي البصر والمكفوفين.
وتخطط الحكومة لطرح العملة الجديدة عبر شبكة واسعة تضم 66 شركة وأكثر من 1000 منفذ توزيع في المحافظات، لضمان استبدال سلس بين الليرة القديمة والجديدة دون أي تأثير سلبي على الأسواق أو النظام المصرفي.
مرسوم رئاسي يحدد تفاصيل استبدال العملة
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم 293 لعام 2025، الذي يمنح المصرف المركزي صلاحيات كاملة لتحديد آليات تطبيق عملية الليرة الجديدة، وجدول الاستبدال، وضخ الفئات الجديدة في الأسواق.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الهوية البصرية والتفاصيل الفنية للفئات النقدية الست الأولى في مؤتمر صحفي يعقده المصرف المركزي في 28 كانون الأول، يليه حفل رسمي للإطلاق مطلع 2026.
الفئات النقدية الجديدة وتأجيل فئة الألف
ستشمل العملية فئات 5، 10، 25، 50، 100، و500 ليرة سورية جديدة، بينما سيتم تأجيل فئة 1000 ليرة للمرحلة الثانية.
وأكد مصدر مصرفي أن الهدف الأساسي هو تحسين التداول اليومي لليرة السورية، مع الحفاظ على قوة وسلطة الليرة القديمة في الأسواق. كما دعا المواطنين إلى عدم الاستعجال في استبدال العملة لتجنب أي استغلال من شركات الصرافة أو التأثير على سوق العملات الأجنبية.
تحذيرات خبراء الاقتصاد من الطابع الشكلي
رغم الطابع الإصلاحي للعملية، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد تيسير الفقيه من أن حذف الصفرين دون إصلاحات مالية أعمق قد يكون إجراءً شكليًا، قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وتعزيز الدولرة، وتحويل المدخرات إلى الدولار أو الذهب، إضافة إلى تكاليف مالية وإدارية كبيرة للطباعة وتعديل الأنظمة المحاسبية.
وأشار الفقيه إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين قد تتأثر إذا صاحب العملية أي فوضى في التسعير أو المضاربات، رغم أن القيمة النظرية لليرة الجديدة ستظل ثابتة.
تسهيل التعاملات وتحسين البنية المصرفية
يؤكد مصرف سوريا المركزي أن عملية الليرة الجديدة ستسهم في تسهيل العمليات النقدية اليومية، تبسيط السجلات المحاسبية والفواتير، تقليل حجم الكتلة النقدية الورقية، ورفع مستوى الأمان في التعاملات.
وكما يخطط المصرف لإعادة فتح فروعه في المناطق الخارجة سابقًا عن السيطرة لضمان وصول العملة الجديدة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
فترة انتقالية وضمان استقرار العملية
تشير التقديرات إلى أن فترة التعايش بين العملتين قد تمتد بين سنة وخمس سنوات، تشمل تحديث الأنظمة المصرفية، تدريب الموظفين، وضبط المضاربات، مع مراقبة سعر الصرف.
ويعتبر نجاح العملية مرتبطًا بقدرة الحكومة على تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي، وضبط الأسواق، ومعالجة العجز المالي، وتنفيذ إصلاحات إنتاجية واسعة لضمان ثقة المواطنين واستقرار الأسعار.
