الحكومة تطلق الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 وتحدد مصير الحد الأدنى للأجور

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026.. قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية قررت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص فى العام الماضى، وذلك لتعزيز مستوى المعيشة وتحسين دخول المواطنين.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026: «بمجرد عرض الزيادة الجديدة على الرئيس عبدالفتاح السيسي والموافقة عليها، سيتم التنسيق الفوري مع جميع مؤسسات القطاع الخاص للالتزام بالزيادة».

تنسيق مع القطاع

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى دائمًا لتحسين دخول المواطنين، وأن أي زيادة في الأجور تأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، موضحًا: «طالما نمتلك مساحة مالية من الإصلاحات، هناك رغبة أكيدة لتحسين مستوى الدخول والمعيشة».

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 التي تشمل أيضًا دعم الفئات الأكثر احتياجًا ورفع الرواتب للعاملين في التعليم والصحة.

زيادات للعاملين

وعن إمكانية وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه، أوضح مدبولي: «نعمل كدولة على زيادة الدخول قدر الإمكان، مع مراعاة أن الطفرات الأخيرة في الملف الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الماضية كانت كبيرة».

وأكد أن الحكومة ستستمر في تقديم الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026، مع إعطاء أولوية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي بمبالغ إضافية، لضمان تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

التزام الحكومة الكامل

استطرد مدبولي: «كلما سمحت الإصلاحات الاقتصادية بزيادة الأجور، تتحرك الحكومة بسرعة لتعزيز دخول المواطنين»، مشددًا على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 تعد خطوة مهمة نحو رفع الرواتب وتحسين حياة الأسر المصرية قبل مواسم الأعياد وشهر رمضان 2026.

دعم محدودي الدخل

تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 أيضًا برامج دعم نقدي للأسر محدودة الدخل، حيث يتم دراسة زيادة قيمة الدعم الشهري بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، بهدف رفع مستوى المعيشة وتحقيق استقرار مالي للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تعمل الحكومة على ربط برامج الدعم بتحسين الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم، لضمان استفادة المستحقين بشكل فعّال، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بشكل متوازن وعادل.

تحفيز الاقتصاد المحلي

أحد أهداف الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 هو دعم الاقتصاد المحلي عبر زيادة القوة الشرائية للأسر، ما يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي في الأسواق، مع مراعاة التوازن المالي للدولة واستدامة الإصلاحات.

كما تشمل الحزمة خططًا لتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمال في القطاع الخاص، لضمان استفادة الشباب من فرص العمل وزيادة دخولهم، بما يتوافق مع رؤية الدولة لرفع مستوى المعيشة وتحسين الأجور بشكل مستدام.