وزارة التربية والتعليم والرقابة المالية تطلقان شراكة استراتيجية لتمكين طلاب المدارس ماليًا

أخبار وزارة التربية والتعليم.. في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا وقادر على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة. 

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الشمول المالي، ونشر ثقافة الادخار والاستثمار، وتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على الاندماج الفعّال في الاقتصاد الرسمي.

توحيد الجهود المؤسسية بين منظومتي التعليم والرقابة المالية

وشهد توقيع البروتوكول كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يمثل هذا الاتفاق خطوة نوعية نحو توحيد الجهود المؤسسية بين منظومتي التعليم والرقابة المالية، بما يواكب التحولات العالمية في مجالات التعليم المالي والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

 ويستهدف البروتوكول إتاحة فرص حقيقية للطلاب لاكتساب مهارات مالية عملية، وتعريفهم بآليات التعامل الآمن مع الأدوات والخدمات المالية، في ظل مظلة تشريعية ورقابية تضمن حماية المتعاملين وترسخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.

ويأتي هذا التعاون استنادًا إلى أحدث التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والتي أتاحت للشباب من سن 15 عامًا إمكانية التعامل في سوق الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تشجيعهم على استثمار أموالهم من خلال قنوات رسمية وآمنة.

 ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي حرص الدولة على دمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، مع توفير الحماية اللازمة من المخاطر والممارسات المالية غير المشروعة.

وأكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توقيع هذا البروتوكول يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم، حيث يسهم في ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، ويعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية رشيدة في المستقبل.

 وأوضح أن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية يعد ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على الإسهام في اقتصاد حديث يقوم على الابتكار والمعرفة، ويواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة الجهات الحكومية المعنية، بهدف نشر مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي بين الطلاب في المراحل التعليمية المبكرة. 

وأشار إلى أن تعريف الطلاب بأسواق رأس المال وآليات التداول، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متطورة، يسهم في إعداد جيل يمتلك ثقافة استثمارية سليمة، وقادر على التعامل مع الأدوات المالية بشكل واعٍ ومسؤول.

وأوضح رئيس الهيئة أن البروتوكول يتضمن تنفيذ برامج محاكاة للتداول في البورصة المصرية مخصصة لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم كيفية عمل سوق المال، وتنمية مهاراتهم في التحليل واتخاذ القرار، بعيدًا عن المخاطر الحقيقية.

 كما أكد أهمية إطلاق حملات توعوية مدروسة ومنظمة تستهدف النشء، لتعريفهم بآليات الاحتيال المالي وسبل الحماية، وتشجيعهم على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط في التعاملات المالية.

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى إتاحة فرص تعليمية وتدريبية متخصصة داخل المدارس ومراكز التدريب، تركز على إدارة الأموال، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتعزيز مفاهيم الادخار والاستثمار، إلى جانب رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلاب وحمايتهم من الوقوع في الممارسات المالية غير القانونية. 

ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تسعى إلى إعداد جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات المالية اللازمة، وقادر على المساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية.

 إلى جانب نخبة من خبراء ومسؤولي سياسات الثقافة المالية والإعلام بالهيئة، في تأكيد على أهمية هذا التعاون ودوره المحوري في بناء مستقبل مالي أكثر وعيًا واستدامة للأجيال القادمة.