وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا 346 بشأن تحديد الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين

الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين.. أصدرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، بيانًا رسميًا أعلنت فيه صدور القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، بشأن تحديد الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، في خطوة تؤكد ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، ومراعاة الخصوصية الدينية، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.

وأكد الوزير محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام الدستور، وتطبيقًا لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واحترام العقائد الدينية المختلفة، مشددًا على أن الدولة المصرية تحرص على ضمان الحقوق الكاملة لجميع العاملين دون تمييز.

 الإطار القانوني بشأن الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين 

أوضح بيان وزارة العمل أن القرار صدر بعد الاطلاع على عدد من التشريعات والقرارات المنظمة، من بينها الدستور المصري، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 1 يوليو 1953 بشأن تحديد أيام العطلات المصرح بالتغيب فيها للموظفين والمستخدمين المسيحيين.

إضافة إلى قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 الخاص بتحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك تحقيقًا لحسن سير العمل والصالح العام.

الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين

نصت المادة الأولى من القرار على أحقية الإخوة المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون العمل في الحصول على إجازة بأجر في أعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لهذا الشأن.

وشملت الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين المقررة ما يلي:

بالنسبة للإخوة الأقباط الأرثوذكس:
عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة.

وبالنسبة للإخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت:
رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة.

كما أجاز القرار السماح للعاملين المسيحيين بالتأخر في الحضور إلى مقر العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا في بعض المناسبات الدينية، وهي أحد الزعف، وخميس العهد، وعيد الغطاس، وذلك مراعاة لخصوصية هذه الشعائر.

 موعد العمل بالقرار ونشره رسميًا 

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يمنحه الصفة القانونية والإلزامية لكافة الجهات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.

ويعكس القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025 حرص الدولة على دعم قيم المواطنة، واحترام التنوع الديني، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تعزز مناخ الإنتاج وتحفظ الحقوق الدستورية لكافة المواطنين.