الأحد 11 يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

تعرف علي موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2026

الثلاثاء 06/يناير/2026 - 06:26 م
اجازة عيد الميلاد
اجازة عيد الميلاد المجيد 2026

عيد الميلاد المجيد 2026.. بالتزامن مع احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ المواطنة واحترام المناسبات الدينية.

اجازة عيد الميلاد المجيد 2026

وأوضح وزير العمل أن قرار اجازة عيد الميلاد المجيد 2026 يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبما يتسق مع قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الخاص بتحديد العطلات والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال. 

ونصت المادة الأولى من القرار في البند الخامس، صراحة على اعتبار يوم 7 يناير من كل عام إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكدت وزارة العمل، في الكتاب الدوري الصادر اليوم، أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت طبيعة العمل أو ظروف الإنتاج ذلك، مع التأكيد على الحقوق المالية والقانونية الكاملة للعامل. 

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأساسي عن يوم العمل، مثلي هذا الأجر، أو يمكن منحه يوم إجازة بديل يتم الاتفاق عليه، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع في ملفه الوظيفي.

وشددت الوزارة على أن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واستمرارية الإنتاج من جهة، وحقوق العمال من جهة أخرى، بما يضمن عدم الإخلال بسير العمل، وفي الوقت ذاته يحافظ على مكتسبات العاملين القانونية.

وفي السياق ذاته، وجّهت وزارة العمل الإدارات المركزية ومديريات العمل بجميع المحافظات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بضرورة نشر أحكام الكتاب الدوري على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال والمنشآت الخاصة بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيقه على أرض الواقع.

ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتكريس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، واحترام المناسبات الدينية المختلفة، فضلًا عن دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، في إطار منظومة تشريعية حديثة تسعى إلى حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل متوازنة وعادلة.