تفاصيل التعديل الوزاري الجديد.. إعادة تشكيل 80% من الحكومة

أصبح التعديل الوزاري الجديد حديث الشارع المصري خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الترقب الشعبي والبرلماني، وتوقعات بتغييرات واسعة في تشكيل الحكومة، بعد الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد، وسعي الدولة إلى تشكيل حكومة تتوافق رؤيتها مع توجهات القيادة السياسية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

80% من الوزراء سيغادرون في التعديل الوزاري الجديد

وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه "أسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن نحو 80% من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي سيغادرون مناصبهم ضمن التعديل الوزاري المرتقب.

وأوضح بكري أن الوزراء الحاليين تم منعهم من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال هذه الفترة، بالتزامن مع إجراء مقابلات مع المرشحين الجدد لتولي الحقائب الوزارية، في إطار الاستعداد لإعلان التشكيل الجديد.

موعد التعديل الوزاري الجديد

وأكدت مصادر لـ " السبورة"، أن موعد الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد لن يتجاوز 21 يومًا، مع وجود ترشيحات من أعضاء البرلمان الجديد لتولي ما بين حقيبتين إلى ثلاث حقائب وزارية، في ظل تنسيق مستمر بين المؤسسات المعنية.

5 أساتذة جامعات في التشكيل الوزاري الجديد

وعلمت "السبورة" من مصادرها أن التعديل الوزاري الجديد سيكون واسع النطاق، وقد يشمل استبعاد ما لا يقل عن 75% من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة في الوزارات الخدمية والاقتصادية.

وأضافت المصادر أن التغيير سيشمل أيضًا حركة موسعة للمحافظين ونوابهم، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

كما يتضمن التشكيل الجديد تولي 5 أساتذة جامعات حقائب وزارية مهمة، من بينهم اثنان من رؤساء الجامعات الحاليين، في إطار خطة الدولة لضخ دماء جديدة والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في إدارة الملفات الاستراتيجية.

التعديل الوزاري في صدارة الاهتمام الشعبي

ويتصدر ملف التعديل الوزاري الجديد المشهد السياسي والإعلامي في مصر، بالتزامن مع انطلاق أعمال البرلمان الجديد، وفتح عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالأداء الحكومي، خاصة تلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وتشير مؤشرات متداولة إلى أن التعديل المرتقب يستهدف إجراء تقييم شامل للأداء الحكومي خلال المرحلة الماضية، واختيار عناصر قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، مع التركيز على الكفاءة وسرعة الإنجاز.

القرار النهائي بيد القيادة السياسية

ويبقى توقيت وحجم التعديل الوزاري الجديد مرهونًا بالقرار النهائي للقيادة السياسية، في إطار الحرص على استقرار مؤسسات الدولة، وتحقيق أفضل أداء حكومي ممكن خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب واسع من الشارع المصري لأي خطوات إصلاحية جديدة.