ملامح التعديل الوزاري الجديد..عودة وزارة الإعلام وحسم موقف وزيري التعليم وحلف اليمين خلال أيام

التعديل الوزاري.. أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن ملف التعديل الوزاري في الحكومة المصرية قد تم حسمه بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي يشهد حالة من الترقب الواسع خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد الحديث عن التغيير الوزاري المرتقب، وتداول تساؤلات عديدة حول شكل الحكومة الجديدة وتوقيته.

التعديل الوزاري الجديد

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة الجديدة ستستمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي في التعديل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن التعديل الوزاري سيكون محدودًا، ولن يشمل تغييرًا شاملًا في التشكيل الحكومي، بل يقتصر على عدد من الحقائب الوزارية بعينها.

وأشار بكري إلى أن توقيت التعديل الوزاري قد يكون مرتبطًا بالانتهاء من مجموعة من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على استكمال هذه الملفات قبل الإعلان الرسمي عن أي تغييرات وزارية، بما يضمن استقرار الأداء الحكومي وعدم تعطّل خطط العمل الجارية.

وكشف عضو مجلس النواب أن التشكيل الوزاري الجديد قد يشهد للمرة الأولى عودة وزارة الإعلام، موضحًا أن هذا الاحتمال بات قويًا بعد رصد وجود لوحة تحمل اسم وزارة الإعلام داخل العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام الماضية، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا على اتجاه الدولة لإعادة إحياء الوزارة في إطار التعديل المرتقب.

وأضاف مصطفى بكري أن عودة وزارة الإعلام تمثل مطلبًا جرى طرحه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الحاجة إلى وجود جهة مركزية واضحة لإدارة الملف الإعلامي، وتعيين متحدث رسمي للدولة يعكس المواقف الرسمية بدقة، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من التنسيق المؤسسي بين الهيئات الإعلامية الثلاث، بما يسهم في توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز دور الإعلام الوطني في مواجهة التحديات المختلفة.

وأكد بكري أن المرحلة الحالية تفرض دورًا محوريًا على الإعلام، مشددًا على أن التحديات التي تواجه الدولة لا تقتصر على الجبهة الداخلية فقط، بل تمتد إلى أبعاد إقليمية ودولية معقدة، وهو ما يتطلب خطابًا إعلاميًا منظمًا ومهنيًا، قادرًا على توصيل الرسائل بدقة، والتعامل مع القضايا المطروحة بوعي ومسؤولية.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن التعديل الوزاري سيتم قبل حلول شهر رمضان المبارك، موضحًا أن الإجراءات الدستورية ستشمل دعوة مجلس النواب للانعقاد لمناقشة التعديل والموافقة عليه، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية فور إقرار التشكيل الحكومي الجديد، تمهيدًا لبدء مهامهم رسميًا.

وفي ذات السياق أكدت مصادر مطلعة لـ “السبورة” أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ووزير التعلم العالي الدكتور أيمن عاشور مستمران في منصبهما في التشكيل الوزراي الجديد